وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني موسع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار.
وزير المالية
مسار الاقتصاد المصري
وبالنظر إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بداية مارس/آذار الماضي، فإنه يعكس إلى حد ما أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري من خلال سياسة مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، وهو ما يعبر عنه في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
قرارات وزير المالية
أصدر وزير المالية محمد معيط عدة قرارات وتوجيهات بعد إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار. وجاءت القرارات على النحو التالي:
- نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية لتوفير الحماية والدعم للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الأوقات المقبلة
- نحن نعمل على استعادة النشاط الاقتصادي بسرعة من خلال التدابير التي من شأنها توفير تحفيز أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو وفرص العمل من ميزانية هذا العام
- تعزيز الجهود الرامية إلى تنشيط قطاعات التصنيع والصناعة والتصدير لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل
- إننا ننتهج مسارا متوازنا للحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة والديون، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويل من المؤسسات المالية الأخرى وشركاء التنمية الدوليين بما يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.
- يحق لمصر الآن التقدم بطلب إلى صندوق القدرة على الصمود والاستدامة للحصول على تمويل طويل الأجل لمشاريع المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
- وتخفف صفقة “رأس الحكمة” والتمويل الإضافي لدعم الإصلاح الاقتصادي من قيود التمويل على المدى القصير والمتوسط
- مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس في أهداف وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025
- توسيع نطاق النهج الحكومي الشامل لمراقبة كافة أنشطة الاقتصاد الوطني… مع رؤية أكثر استهدافًا لوحدة واكتمال الموازنة لجميع مكونات المالية العامة للدولة.
- لأول مرة.. تنفيذ الموازنة العامة التي تشمل كافة الأجهزة الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة من العام المالي 2024/2025.
- ومن خلال إعادة هيكلة المالية العامة، سنكون أكثر قدرة على تحديد الأولويات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية
- تمت زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا إلى 636 مليار جنيه مصري في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024/2025.
- زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بأكثر من 30% لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري
- ترشيد الإنفاق الرأسمالي في جميع أنحاء الدولة، بحد أقصى تريليون جنيه مصري، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص
- وساعد صدور قانون إلغاء كافة الامتيازات الضريبية والجمركية لكافة الجهات الحكومية على إرساء أسس الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار الخاص.
- نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي.. بأهداف طموحة في موازنة 2024/2025
- ونحن نهدف إلى تحقيق فائض أولي كبير يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي
- – خفض العجز الإجمالي إلى 6% على المدى المتوسط، ووضع نسبة الدين في مسار تنازلي لتصل إلى 80% في يونيو 2027.
- تحديد سقف قانوني للدين الوطني، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.