أشاد محمد سعدة، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بخطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، مؤكدا أن هذه الخطة تضعنا على طريق تصدير سلع بقيمة 100 مليار دولار، بما في ذلك المنتجات البترولية. أو الخدمات.
الغرف التجارية
الحرب الروسية الأوكرانية
وشدد سعدة على أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، من جائحة فيروس كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر حافظت على صادرات سلعية بقيمة حوالي 35 مليار دولار.
سداد رسوم التصدير
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: إن الحكومة بحسب د. ويسعى مصطفى مدبولي إلى دفع خطوات برنامج خفض أعباء الصادرات وتعزيز خطته لتنمية الصادرات في مختلف المجالات، كما يجري العمل على خلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.
صندوق تنمية الصادرات
وأضاف محمد سعدة أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر مستهدفين ببرنامج رد أعباء الصادرات.
ودعا سعدة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى المزيد من الأدوات والآليات الأخرى التي من شأنها زيادة حجم الصادرات، بما في ذلك دعم شركات التصدير الكبيرة وتحفيزها وتذليل أي معوقات قد تعيق عمل هذه الشركات وتسهيل إجراءاتها المختلفة.
دعم التصدير
وثمن رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد خطة الحكومة الرامية إلى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين على تحسين قدراتهم التنافسية للتغلب على التحديات الاقتصادية ووصول الصادرات المصرية إلى جميع الأسواق في العالم بما يحقق دعم الأسواق المصرية وتنمية الاقتصاد.
وأشاد سعدة بخطة الحكومة لمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بما يتوافق مع ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار إلى 50% في العام المالي المقبل، مقارنة مع 36% مستهدفة في العام المالي الحالي و25.5% في العام المالي الماضي.
والجدير بالذكر أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي حددت الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية بمبلغ تريليون جنيه مصري كجزء من الإصلاحات التي تهدف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية، بلغت صادرات مصر السلعية نحو 35.631 مليار دولار العام الماضي، واستطاعت الصادرات السلعية المصرية أن تحقق معدلات نمو ملحوظة عام 2024، متجاوزة مؤشرات 2024، عقب الأزمات الاقتصادية المتتالية على الساحتين الإقليمية والعالمية. المستويات.
وسجل العجز التجاري لمصر العام الماضي انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار ليصل إلى 37 مليار دولار مقارنة بـ 48 مليار دولار في 2024.