دعا وزراء خارجية مصر وفرنسا والمملكة الأردنية الهاشمية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع “الرهائن والأسرى”، ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2712 و2720. و2728، بما في ذلك تسهيل تنفيذ المساعدات الإنسانية لغزة والإفراج عن… الإبلاغ الفوري عن جميع الرهائن.
جاء ذلك في بيان مشترك من ثلاث صفحات صدر اليوم السبت في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة. مناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة.
وأدان وزراء خارجية الدول الثلاث كافة الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والإنساني، وحذروا من التبعات الوخيمة للوضع الإنساني والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم كافة محاولات التهجير والتهجير. الترحيل القسري للشعب الفلسطيني، والذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وشدد الوزراء أيضًا على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، وكذلك في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وقضايا “الرهائن والمحتجزين”.
وطالبوا بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024.
كما دعوا في بيانهم المشترك إلى التنفيذ السريع والآمن ودون عوائق ومكثف للمساعدات الإنسانية المباشرة للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، ودعوا إسرائيل إلى إزالة جميع العقبات وتمكين وتسهيل استخدام جميع الأراضي. المعابر وتوسيع طاقتها الاستيعابية بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية. وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشادوا بالجهود الحيوية التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، التي تلعب دورا حاسما في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين في قطاع غزة، وأكدوا مجددا على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني لضمان وصولهم. وحرية التنقل إلى غزة وجميع أنحاءها بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
ورفضوا أي هجوم عسكري على رفح، موطن 1.5 مليون نازح فلسطيني، وكذلك أي هجوم على رفح. وسيؤدي ذلك إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
ودعوا إلى الحفاظ على الوضع الراهن للمقدسات في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت وصاية الهاشميين، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة على الطائفتين المسيحية والمسلمة في القدس.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، في بيانهم المشترك، على ضرورة تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة على أساس أراضيها. حدود قرارات الأمم المتحدة لعام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب. في سلام وأمن.
وشددوا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض بالإضافة إلى الجانب السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفرنسا ملتزمة بذلك باعتبارها عضوا دائما في المجلس.