وزير المالية د. أكد محمد معيط أن رئيس الوزراء د. ووافق الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة مبادرة دعم الاهتمام بتعزيز التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية للنهوض بالاقتصاد المصري بما يتماشى مع السياسات والإجراءات والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز القطاع الخاص ومساهمته في زيادة النشاط الاقتصادي. التنمية والمنتج المحلي؛ كمحرك للاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، وغني بفرص العمل المنتجة؛ والهدف من ذلك هو توطين الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير أن ذلك يعكس الاستخدام الأمثل لموارد الدولة سواء من حيث المزايا المفضلة للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، استنادا إلى بنية تحتية متطورة يمكنها أيضا التوسع الاستثماري بما يصل إلى خطوات. لتبسيط الإجراءات المؤدية إلى «الرخصة الذهبية»، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية والضريبية. التعريفات الجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وتابع الوزير خلال لقائه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس النواب. وحضر مجلس إدارة اتحاد الصناعات، علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال. مصريون، رئيس مجلس أمناء جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وقال إن 120 مليار جنيه تمويلاً ميسراً لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بحد أقصى للمشاركة 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ ومع أخذ أسعار الفائدة المرتفعة في الاعتبار، يتم تخصيص 105 مليار جنيه مصري لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه مصري لشراء الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج. ومن الملاحظ أننا نتقاسم مع المستثمرين أعباء التمويل من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الصادرات وغيرها، وللمحافظة على النمو الاقتصادي حيث تدير خزينة الدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق الفوائد سنويا للمستفيدين من هذا هي المبادرة.
وأوضح الوزير أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة على التمويل الجاري وأرصدة رأس المال العامل عند 11% لمراعاة العقود الفعلية للتمويل متوسط الأجل وكذلك المبالغ المستخدمة بموجب التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
وفي إشارة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل شركة واحدة من 75 مليون جنيه مصري إلى 100 مليون جنيه مصري، وللكيانات متعددة الأطراف من 112.5 مليون جنيه مصري إلى 130 مليون جنيه مصري، أوضح الوزير أن هذه المبادرة مخصصة لأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة. مصانع المنطقة الحرة والتعاونيات الزراعية. ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتسوية أي ديون مستحقة للقطاع المصرفي. ومن أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة، تساهم هذه المبادرة مساهمة فعالة في مواصلة تنمية الإنتاج الزراعي والصناعي، وهو ما ينعكس على قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها بشكل أكبر من خلال الإنتاج المحلي وفوائض التصدير إلى الخارج.