وزير الصحة يفتتح المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي.. توفر 1.5 مليار جنيه

سيد متولي
قراءة 8 دقيقة
وزير الصحة يفتتح المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي.. توفر 1.5 مليار جنيه

دكتور. افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مشروع أتمتة النظام القومي لغسيل الكلى لتسهيل حصول المرضى على رعاية طبية عالية الجودة في بيئة آمنة وصحية بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتنفيذ التحول الرقمي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الوزير في كلمته أنه يتم تنفيذ 9.2 مليون جلسة غسيل كلوي سنوياً باستخدام “11 ألف جهاز غسيل كلوي حكومي و4000 جهاز في القطاع الخاص”، بقيمة إجمالية سنوية تصل إلى 5.3 مليار جنيه مصري سنوياً، بما في ذلك… ويتم اتخاذ قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، ويبلغ إجمالي عدد مرضى غسيل الكلى في جمهورية مصر العربية حوالي 59 ألف مريض: 37 ألف مريض يحصلون على الرعاية الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان. بنسبة 63.3% في 397 مركزاً حكومياً يبلغ إجمالي عدد سكانها 17 ألف نسمة. وتتم رعاية المرضى في المستشفيات الخاصة والجمعيات الأهلية بنسبة 28.3% في 380 مركزاً خاصاً، بينما تتم رعاية 5000 مريض في أماكن أخرى مثل المستشفيات الجامعية والشرطة ومستشفيات القوات المسلحة وغيرها من الشركات والوزارات بمعدل 8. ، 4%.

وأوضح الوزير أن المشروع القومي لميكنة غسيل الكلى سيوفر 60% من تكلفة الجلسات سنويا ويقلل الفجوة المالية للنظام الجديد بنحو 305 مليون جنيه سنويا ويوفر مليار ونصف مليار جنيه تكاليف مباشرة وغير مباشرة للدولة الخدمة المقدمة، مؤكدا أن فرق تكلفة زيادة الجلسة ستتحمله الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطن.

ووجه الوزير في كلمته الشكر لمجال الطب العلاجي وفريق العمل على الجهود الكبيرة المبذولة بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة في أتمتة المشروع الوطني لغسيل الكلى وأشاد بالإنجاز الكبير الذي تحقق في وقت قصير أيضا من بين الناجحين. الشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الذين يعملون بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان للتخفيف من معاناة مرضى غسيل الكلى.

وأشار الوزير في كلمته إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لمرضى غسيل الكلى في مصر ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، وكذلك متابعة الحالة الصحية للمرضى، على أن يتم تحليل قاعدة البيانات هذه بالتعاون مع المركز المصري. جمعية أمراض وزراعة الكلى وتستخدم لأغراض البحث العلمي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحدد أولويات الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملية زراعة الكلى.

وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تنفيذ مشروع أتمتة نظام غسيل الكلى من خلال تطبيق إلكتروني سيتم تحميله على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وسيتم متابعة جلسات الغسيل الفعلية وقياسات المعلمات الحيوية. يتم تسجيلها لتقديم الدعم للمريض أثناء متابعة الاجتماع. كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لطاقم التمريض ومتابعة تنفيذها بشكل موثق، فضلا عن المتابعة الفورية لنتائج الفحوصات المخبرية للتأكد من مراقبة أداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض ويجنبه حدوث المضاعفات كجزء من جلسة غسيل آمنة وفعالة.

وتابع عبد الغفار أن تطبيق النظام الجديد سيسهل تقديم الخدمات للحالات التي تتلقى هذه الخدمة بالفعل في أي من مراكز غسيل الكلى في القطاعين العام والخاص. بمجرد تسجيل المركز بالنظام الجديد يتم إدخال بيانات المريض في النظام ومن ثم إدخال بيانات القرار (سواء كان ذلك على حساب الدولة أو على حساب شركة التأمين). (الصحة) على التطبيق الإلكتروني الذي يتم من خلاله حجز الجلسات وعندما يحين وقت جلسة الغسيل تقوم الممرضة بالدخول على التطبيق وتفتح الجلسة المخصصة للمريض. ثم تقوم الممرضة بمسح الباركود الخاص بالفلتر ومن ثم الباركود الخاص بالغسالة للتأكد من مطابقة الآلة لحالة المريض لمنع انتقال العدوى، ثم قياس وتسجيل العلامات الحيوية في التطبيق.

وأشار عبد الغفار إلى أن التطبيق يتيح للطبيب متابعة الحالة سريريا وتوثيق النصائح الطبية المتعلقة بالحالة في التطبيق. كما يتيح للممرضة تسجيل الأدوية التي يتلقاها المريض خلال الجلسة وفي نهاية الجلسة تقوم الممرضة بمسح الباركود مرة أخرى بحيث يتم إغلاق الجلسة على التطبيق ويتم تصوير الفلتر وإرساله من صفحة الباركود . طلب تقييم الجلسة على واجهة التطبيق في حساب المريض للقياس ويشير إلى مدى رضاه عن الخدمة ويأخذ بعين الاعتبار المراجعات سواء كانت إيجابية أو سلبية لتحسين أداء النظام.

وأوضح “عبد الغفار” أنه بالنسبة للحالات المكتشفة حديثا والتي تحتاج لجلسات غسيل كلى فيجب التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية وعرضها على اللجنة الثلاثية ليقوم المستشفى بالتنسيق مع مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية يجب تحديد المركز الذي يتم فيه اتخاذ قرار غسيل الكلى. وأضاف أنه في حال توفر مكان في مستشفى حكومي ضمن المنطقة الجغرافية لمحل إقامة المريض سيتم تخصيص المريض له، أما في حالة عدم توفر مكان في مستشفى حكومي لتقديم خدمة غسيل الكلى الخدمة يتم تعيينه إلى أحد مراكز غسيل الكلى في القطاع الخاص أو الخاص على أن تقوم الوزارة بتغطية احتياجات هذه المراكز من المستلزمات وتقوم الوزارة بدفع فرق الزيادة في تكلفة الجلسة لتحقيق توفير تقديم خدمة طبية عالية الجودة دون تكبد أي عقوبة مالية للمريض، وينشأ الضغط من هذه الاجتماعات.

وأضاف عبد الغفار أن التطبيق سيتيح للمريض حرية اختيار وحدات الغسيل المختلفة إذا كانت حالة المريض تتطلب السفر إلى محافظة أخرى. وسيسمح له النظام بطلب جلسات غسيل الكلى في المركز الأقرب لمنزله، مع الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء خط ساخن. لضمان انتظام العمل مع نظام الميكنة الجديد وتقديم الدعم الشامل لمستخدمي التطبيق الإلكتروني الجديد من الأطباء والممرضين وبقية فريق العمل. سيسمح ذلك أيضًا للمريض بتقييم الخدمة التي يتلقاها وتقديم التوصيات والاقتراحات والشكاوى. ستتم معالجة هذه على الفور.

وتابع عبد الغفار أن النظام يهدف إلى السيطرة على هدر المستلزمات الطبية من خلال مراقبة دورة المستلزمات الطبية لضمان توفير المصروفات السنوية، بالإضافة إلى المراقبة المالية والإدارية للنظام وبناء قاعدة بيانات قوية لنظام الغسيل الكلوي والتأكد من كفاءة النظام. إدارة هذه البيانات الصحيحة التي تم جمعها للعمليات. يتلقى المريض ملفه الإلكتروني من التطبيق. كما يشمل النظام الجديد مراكز غسيل الكلى التابعة لوزارة الصحة والسكان والمؤسسات التابعة لها وجميع الجهات المتعاقدة مع الجمعيات الطبية أو الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحضر الافتتاح د. محمد حساني نائب وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، واللواء أشرف عبد العليم نائب وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ود. أحمد سعفان رئيس قسم الطب العلاجي قطاع جزئي ود. محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ود. مي حسب. والله رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى د. محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ود. إبراهيم سعيد مدير قسم الكلى ومدير مشروع ميكنة جهاز غسيل الكلى، ود. محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، ود. منى فرج المفوض العام للشركة المصرية. لخدمات نقل الدم، وعدد من رؤساء الوزارات ومديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

شارك هذه المقالة
Exit mobile version