دكتور. أكد محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في “الجمهورية الجديدة” مرتبطة ببدء مرحلة جديدة في عملية بناء وتطوير القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة سيساهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر.
مليون فرصة عمل كل عام
الأولوية هي استكمال عملية الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية من أجل جني ثمار عشر سنوات من النجاح من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال العمل المستمر لخلق المزيد من الدور والمساحة للمواطنين لخلق القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنوياً بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة المبنية على بنية تحتية متطورة ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلي والتصدير في القطاعات التنافسية، لا سيما القطاع الخاص وحددت الحكومة حدا أقصى للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه مصري. ولإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.
تعزيز أدائنا الاقتصادي
وأضاف الوزير في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2024/2025، أننا نعمل مع كافة الجهات الحكومية على زيادة مواردنا وتحسين قدراتنا الاقتصادية من خلال الاستمرار في تنفيذ سياسة مالية متواصلة وهو ما يمكن من تقديم دعم أكبر لتوطين الصناعة في مصر، وهو ما ينعكس على تقديم المزايا والحوافز. يرتبط كاش بأهداف حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، ويشير كاش إلى أننا ملتزمون بتعزيز توسيع المبادرات التي تدعم الاستثمارات في الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضًا لدعم جميع المبادرات واتخاذها إجراءات للسماح للقطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي…وقال إنه ترأس كلمته. للمستثمرين والمصدرين: “نحن معكم في كل ما يمكننا القيام به لتعزيز الإنتاج والصادرات… أخبرونا فوراً عن أي تحديات تواجهكم… وسنعمل معاً لمعالجتها لما فيه خير بلادنا ووطننا” شعبنا.”
تخفيض تكاليف الإنتاج
وأشار الوزير إلى أننا نتقاسم أعباء التمويل مع المستثمرين من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الصادرات والحفاظ على النمو الاقتصادي، وأعلن استمرار مبادرة دعم الفائدة على تسهيلات التمويل لتحفيز القطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار دولار. فائدة على الجنيه بحد أقصى 15%، وبالتالي فإن الخزانة ستتحمل فرقًا يبلغ حوالي 8 مليارات جنيه مصري. سعر الفائدة سنوي، مع الحفاظ على سعر الفائدة على التمويل الجاري وأرصدة تمويل رأس المال العامل عند 11%، علماً أن مبادرة دعم المشاريع الصغيرة مدعومة أيضاً بتقديم تمويل منخفض الفائدة بمعدل فائدة 5% وتابع، مع قيام خزينة الدولة بتغطية فرق السعر.
وأوضح الوزير أننا مستمرون في طريق توسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الإلكترونية للتعرف بشكل أكثر دقة على المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وأننا نجحنا بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي بما يعكس ذلك والذي انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة تزيد على 38% منذ بداية العام المالي الماضي وحتى الآن، وهو ما يفسر اهتمامنا باستقرار السياسة الضريبية؛ لتعزيز جهود التعافي والاستقرار والتنمية الاقتصادية وضمان عدم زيادة عبء الضرائب والرسوم الجمركية على المستثمرين في العام المالي المقبل، وسندرس جميع الأفكار المقترحة لتخفيف الأعباء على عملية الإنتاج وقد اتفقنا على إنشاء لجان الضرائب والجمارك بمقرات المستثمرين لدعمهم وحل مشاكلهم في مواقعهم. لقد تناولنا “فروق العملات” في المحاسبة الضريبية لعام 2024 ومستعدون للحديث عن أي مشاكل في التطبيق العملي.
وشدد الوزير على أن أرقام الموازنة في العام المالي الجديد تعكس السياسة الاقتصادية وتتوافق مع أولويات رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والإنتاج والتصدير. دعم زيادة الميزانية الأمريكية الجديدة وترشيد الإنفاق في باقي القطاعات بما يحقق الانضباط المالي بهدف التخفيف قدر الإمكان من تأثير الأعباء التضخمية على المواطنين.
وقال الوزير إننا تمكنا من تحقيق الأهداف المالية والانضباط المالي في السنوات الست الماضية وتغلبنا أيضًا على تحديات كبيرة في السنوات الأربع الماضية، ونحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض العجز والدين العام لتحقيق ذلك بشكل كبير. فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي، وهو ما يوضح: لأول مرة في تاريخ مصر، تم تحديد سقف سنوي لديون الدولة العامة بجميع مكوناته، والذي يتناقص كل عام حتى نصل إلى أدنى قيمة هو 80% في يونيو 2027، ولا يجوز تجاوز هذا «السقف» إلا إذا كانت هناك ضرورة وطنية وتفويض من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب بضمانات خلال العام المقبل، حيث الفائض الأول ونصف حصيلة «العروض» مخصص للاستخدام المباشر للبدء في تخفيض الدين الوطني وأعباء خدماته وزيادة قيمة ما يتدفق إلى الخزينة على شكل أرباح من جميع الشركات والحكومة الوكالات.
وأضاف الوزير أن التعديلات الأخيرة على القانون الموحد للمالية العامة تنص على آليات تشريعية تسمح لنا بضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، حيث أن المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة تعتمد على الإيرادات والنفقات تحتسب على أساس موازنة “الحكومة العامة” والتي تشمل موازنات كافة الهيئات والخدمات الاقتصادية العامة والهيئات الإدارية للدولة والسلطات المحلية، ليصل إجمالي نفقات الدولة إلى 6.6 تريليون جنيه وإيراداتها إلى 5.3 تريليون جنيها عن العام المالي 2024/2025 بما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ اكتمال الموازنة مما سيساعدنا على إظهار الأداء الاقتصادي للمالية العامة للدولة وجعل الإنفاق العام أكثر كفاءة وزيادة القدرة على بذل المزيد من الجهد: المضي بحذر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسة المالية والتطوير المؤسسي، إننا سنستمر في تحقيق الأهداف المالية والانضباط المالي ومواجهة تحديات السنوات المقبلة من خلال تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.5% وخفض نسب العجز والدين في البلاد. الناتج المحلي الإجمالي يسير في اتجاه نزولي في ظل هذه الظروف الصعبة، خاصة وأننا اتخذنا العديد من الإجراءات والقرارات المنسجمة مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، مبينا أن موازنة العام المقبل “استثنائية” والإنجاز يأخذ ذلك في الاعتبار التوازن الضروري بين متطلبات تحقيق الانضباط المالي لنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من خلال ترشيد الإنفاق، باستثناء قطاعي الإنتاج والتنمية البشرية اللذين سيشهدان زيادة في التخصيصات المالية المستهدفة لدعمهما.
قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن التأثير الذي تعرضت له مصر بسبب الاضطرابات العالمية لم يكن سهلا وأن الحكومة تمكنت من احتواء هذه الآثار الاقتصادية الصعبة بإجراءات إصلاحية جريئة ساعدت في إطلاق احتياجات الإنتاج وهذا يرتكز على استمرار مبادرة دعم الفوائد على التسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية ويشير إلى أننا ننتظر المزيد من المبادرات والإجراءات لتحفيز الصناعة والإنتاج بما يعكس سياسات اقتصادية تدعم الإنتاج المحلي وتدعم الصادرات بشكل أكبر وتستجيب بشكل أفضل لمتطلبات النمو الاقتصادي الحقيقي .
وشكر د. محمد معيط وزير المالية؛ ونظراً لاستعدادها لإجراء حوار تعاوني مع المستثمرين والمصدرين والاستماع إلى مقترحاتهم وتبنيها، فإن ذلك يؤدي إلى تعزيز البنية الاقتصادية الكلية وتحقيق الأهداف المالية والتنموية.
حضر اللقاء: محمد خميس أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، محمد المرشدي، سامي سليمان، علي حمزة، عبد الله الغزالي، علاء السقطي. وصبحي نصر، ومحمود القوطي أعضاء مجلس الاتحاد، واللواء محمود الشهاوي المدير العام التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد، ومحمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين المصرية والمقاولين. وتامر الشوربجي رئيس جمعية شباب المستثمرين بشمال سيناء، وبسام الشنواني رئيس جمعية شباب الأعمال، ويسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومحمد العايدي وكيل وزارة التجارة والصناعة. المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وماري لويس بشاي رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.