قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم السبت، بعد فوز المعارضة المتوقع في المجلس في الانتخابات البرلمانية الجديدة.
وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته غير العادية صباح اليوم السبت برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة إلى دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، ورفعه إلى أمير الأراضي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقدمت الحكومة استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تنفيذا للمادة 57 من الدستور، وأعرب الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء عن “خالص التقدير والاعتزاز” للوزراء. أمير البلاد «على ثقته القيمة ودعمه ومساعدته الكريمة»، كما أشاد بالجهود المخلصة التي يبذلها الوزراء في تحمل مسؤولياتهم.
وفي 4 يناير/كانون الثاني، أصدر أمير الكويت أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
وأجريت انتخابات برلمانية جديدة في البلاد في 4 أبريل/نيسان، فازت فيها المعارضة بنسبة مشاركة تجاوزت 62 بالمئة. كما حقق الشباب حضوراً كبيراً في المجلس الجديد.
وينظر إلى مجلس الأمة على أنه مزيج من القوى السياسية ذات التوجهات المختلفة، مما يجعل من الصعب عليها أن تتوحد في اتجاه سياسي معارض. وقال مراقبون إن الحكومة الجديدة يجب أن تقرأ نتائج الانتخابات لأنها لم تتوافق مع رغبات الحكومة.
ومع نسبة إقبال عالية بلغت 62.10 بالمئة من أصل 835 ألف ناخب، أكثر من نصفهم من النساء، أظهرت النتائج الرسمية التي أعلنت صباح الجمعة، احتفاظ المعارضة بـ 29 مقعدا من أصل 50، واحتفاظ 39 نائبا في مجلس الأمة المنحل بمقاعدهم. غالبيتهم من الإسلاميين، في حين فقد سبعة نواب سابقين تمثيلهم البرلماني، ولم يتم ترشيح ثلاثة نواب وتم استبعاد نائب واحد. وشمل التغيير 11 مجمعا يشغلها الشباب، فاز اثنان منها بأعضاء حركة العمل الشعبي الإسلامية المعارضة.