وجه النائب المصري عبد المنعم إمام وزعيم حزب العدالة سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء ووزير البترول حول الوضع العام في قطاع الطاقة في مصر.
وقال النائب في سؤاله لوزير البترول: “تابعنا جميعا في السنوات الأخيرة حالة الصراع غير المفهومة والازدواجية الإجرائية والتنفيذية من جانب الحكومة فيما يتعلق بملفات قطاع الطاقة في مصر. “
وأضاف: “لأننا استمعنا وراقبنا كل شيء خلال هذه الفترة واختلفنا في هذا الشأن، ففي عام 2015، في البداية جاءت إلينا رئاسة مجلس الوزراء لتعلن اكتشاف حقل ظهر، والذي بالمناسبة ويعتبر أكبر حقل للغاز في مصر تم اكتشافه في البحر المتوسط… قالت شركة إيني الإيطالية إن الحقل، الذي أكدت الحكومة أنه من أكبر الحقول المكتشفة في البحر المتوسط، متفوقا على حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي.
وأضاف الممثل: «بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتقديرات الشركة الإيطالية في ذلك الوقت، كان من المتوقع أن تنتج الشركة حوالي مليار قدم مكعب في العام الأول من الإنتاج وزيادته تدريجيًا حتى يصل إنتاج حقل ظهر إلى 2.5 مليار قدم مكعب في العام». العام المقبل 2019، وهو ما كان متوقعا، “وفقا للخطة الموضوعة، سيشكل نحو 40% من إنتاج مصر من الغاز”.
وتابع: “لذلك بدأت الحكومة في إطلاق الوعود ورفع الآمال فينا جميعا بشأن حضور مصر الوشيك على خريطة الطاقة العالمية وتحول القاهرة إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز الطبيعي”. 120 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات 22 مليار دولار.. وبالنظر إلى نحو 448 اكتشافا جديدا بين عامي 2014 و2022 منها 315 اكتشافا للنفط و133 اكتشافا للغاز، فإن تصريحات الحكومة على الأرض تقابل بتناقض غير مسبوق. والواقع العملي يظهر عكس ما سبق تلخيصه شكلاً ومضموناً. على سبيل المثال، أظهرت البيانات أن قيمة صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل انخفضت بنسبة 70% سنويا في مايو 2024. وفي إبريل من العام نفسه بنسبة 76%، مما يعكس تراجع كل من أسعار الصادرات وحجم الصادرات.
وقال البرلماني المصري: إن بيانات شهر مايو من العام المذكور تشير إلى تراجع إنتاج الغاز المصري إلى 5.8 مليار قدم مكعب يوميا، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، بعد أن بلغ ذروته عند 7.2 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2024 يوميا. “، وهو ما يمثل انخفاضا.” نحو 20% من ذروة الإنتاج.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة تخفيض أحمال الكهرباء في يوليو 2024، مبررا ذلك بالقول إن سبب هذا الأمر هو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الذي أكد، أن الحمل نظام التخفيض وانقطاع التيار الكهربائي في مدن وقرى مصر سيستمر حتى … درجة الحرارة فوق 35 درجة مئوية، على افتراض أن هذه الخطة تنتهي في موعد أقصاه منتصف سبتمبر 2024، وهو بالطبع ليس أثناء إقامتنا في الواقع فترة التوقف وزادت من ساعة واحدة يوميا إلى ساعتين، بل وأكثر في بعض الأماكن.
وتابع: “نعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هو تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن مصر مرتبطة بعقود لتصدير الغاز إلى أوروبا وبالتالي اضطرت إلى نقل جزء من الإنتاج المحلي”. لنقل الإنتاج إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض للخسائر والوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة، وهو ما ليس هو الحال في هذا الصدد، لكن ما لفت انتباهنا في ذلك الوقت هو كلام رئيس الوزراء. ونفى بشكل قاطع، أن يكون سبب الانقطاع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مؤكدا استقرار الإنتاج عند نفس الكميات، بالإضافة إلى ما تردد عن مشاكل في إنتاج الغاز الطبيعي بحقل ظهر بالبحر المتوسط.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء لم تكن صحيحة 100%، حيث انخفض الإنتاج في حقل ظهر بنحو 400 مليون قدم مكعب يوميا عن الذروة في 2019، وبحسب آخر البيانات 2.3 مليار قدم مكعب يوميا من وأرجعت شركة BMI Research، التابعة لشركة Fitch Solutions، الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض إلى المشكلات المتعلقة بتسرب المياه في الحقل.
وتساءل الممثل كيف يمكن أن نفسر زيادة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، حيث أن مصر، وفقا لآخر الإحصائيات، تستورد أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من إسرائيل، وهي كمية من المتوقع أن تزيد وسيتم الاستهلاك في الزيادة بنحو 26% إلى 1.450 مليار قدم مكعب يومياً في النصف الأول من العام المقبل 2025، بدلاً من نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً في الفترة الحالية.
ر.ت
القاهرة – رطب حاتم