وناشد مجلس الوزراء الأجانب المقيمين في مصر، خاصة تلك الفئات المعفاة من دفع رسوم الإقامة، التواصل مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية وذلك للتأكد من قدرتهم على الاستمرار للاستفادة من الخدمات المتاحة لهم في كافة القطاعات الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار رغبة الدولة المصرية في ضمان استمرار ضيوفها المقيمين في البلاد في الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها لهم الجهاز الإداري للدولة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يقضي بإلزام جميع الأجانب المقيمين في مصر بالحصول على البطاقة الذكية في موعد أقصاه 30 يونيو 2024 على أبعد تقدير.
وسبق أن طلبت الدولة المصرية والجهات المعنية بها من جميع الأجانب المقيمين على أراضيها تسوية أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية في أكثر من مناسبة قبل انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء.