أصدرت دائرة النقل بياناً إعلامياً حول ما تم نشره في عدة مواقع إلكترونية تحت عنوان “قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والجسور بممارسة اختصاصات أمين المواصلات”.
وزارة النقل
حماية الأموال العامة
وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار كاذبة وكاذبة تماما وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 يقتصر على تفويض وزير المواصلات ورئيس هيئة الطرق والجسور باتخاذ قرارات إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة سلطة الإصدار فقط بهدف حماية المال العام وهو أمر مهم لوزارة النقل حيث أن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعتبر جريمة كاملة الأركان وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على ذلك. وتتمثل هذه الإجراءات في إزالة المخالفة إدارياً قبل اتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفة وفقاً للمادة 970 من القانون المدني.
تدعو وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة إلى التأكد من دقة ومصداقية الأخبار المنشورة عن وزارة النقل والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية في الوزارة.
