دكتور. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث نتائج التقرير الأول من نوعه لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مصر في إطار أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمة الدولية. .
حضر اللقاء د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود. محمد معيط وزير المالية ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، م. أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسة، ود. أحمد كمالي نائب الوزير لشئون التخطيط، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، منة فريد نائب محافظ البنك المركزي، د. هبة يوسف مديرة وحدة البرامج القطرية بوزارة التخطيط ومسؤولون من الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية اللقاء تحدث د. هالة السعيد أن مصر – بحضور د. وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشار إلى أن التوقيع على هذا البرنامج يعد خطوة مهمة للغاية، خاصة وأن المنظمة الدولية متحالفة مع الجانب المصري الحكومية بشأن برامج ومشاريع الإصلاح ويبحث في هذا الإطار التعاون المشترك بين المنظمة والوزارات المسؤولة.
من ناحية أخرى أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض التقرير الاقتصادي الأول الذي أعدته المنظمة من أجل مصر لأول مرة في إطار أنشطة البرنامج القطري بين مصر ومصر. وقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح أن التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يتكون من جزأين رئيسيين: يتناول الجزء الأول أداء الاقتصاد الكلي وآليات تحسين كفاءة السياسات المالية والنقدية، بينما يركز الجزء الثاني على القضايا الرئيسية التي يتم تناولها في إطار التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. وتم تحديد التشاور مع الحكومة المصرية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية المتمثلة في مناخ الأعمال العام وتحسين بيئة الاستثمار وكذلك تحسين كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص العمل الكافية.
وتابع: بدأ إعداد التقرير في سبتمبر 2024، حيث بدأ رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية حتى ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن التقرير يقدم توصيات بشأن إجراءات السياسات الفعالة التي من شأنها دعم جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. دعم رؤية مصر 2030.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التقرير يتيح فرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بدول المنطقة الأخرى والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحيث يتم تحديد نقاط القوة والقوة ويمكن تحديد نقاط الضعف وصياغة التدابير المناسبة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وأضاف: وخلص التقرير إلى أن مصر تمكنت من الحفاظ على مستويات نمو أفضل من الدول المجاورة رغم سلسلة من الصدمات الخارجية الكبرى.
وتابع أن التقرير يتكون من ثلاثة فصول تتوافق مع أولويات الدولة المصرية، وعلى وجه الخصوص البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، ويقدم 60 توصية في إطار هذه المحاور.
وأشار الحمصاني إلى أنه في ضوء نتائج التقرير بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، لوحظ أنه على مستوى السياسة المالية، تمكنت الحكومة المصرية من خفض حصة دعم الطاقة، حيث بلغ دعم الطاقة 10.1%. وانخفض إجمالي الإنفاق العام في السنة المالية 2014-2015 إلى 5.8% في السنة المالية 2024-2024.
وأضاف: بحسب التقرير، سجل الاستثمار العام ارتفاعا كبيرا، مدفوعا بزيادة الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في شبكة الطرق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن نتائج تقرير التحول إلى الاقتصاد الأخضر أكدت، من بين أمور أخرى، على أن التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية لمصر، خاصة وأن مصر معرضة للخطر باعتبارها واحدة من الدول النامية. الدول الأكثر تأثراً بمخاطر تغير المناخ.
وأضاف أن التقرير يتضمن فرص تحقيق التقدم في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر من حيث تحسين الأداء التنافسي، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والتشريعية، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتحسين فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتسهيل الوصول إلى التمويل ودعم جهود التحول الرقمي.
وتابع: إن النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن تحسين كفاءة سوق العمل وخلق فرص العمل اللائق شملت أيضا سبل خلق فرص العمل اللائق والبناء على الجهود الرامية إلى خفض معدلات البطالة.
وأضاف أنه على مستوى برامج الحماية الاجتماعية، يشير التقرير إلى أن مصر تقدم أيضًا عددًا من الإعانات غير القائمة على الاشتراكات مثل كوبونات الغذاء، بالإضافة إلى البرامج المستهدفة مثل “تكافل وكرامة”. كما ناقش التقرير دعم الخبز والبطاقات التموينية، مما ساعد على خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي، كما ساعد برنامج تكافل وكرامة في خفض معدل الفقر بنحو 9%.
وأوضح أن محاور برنامج الدولة تشمل 35 مشروعا في مجالات التنمية المستدامة وتحسين الإحصاء والحوكمة ومكافحة الفساد والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لافتا إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ برنامج الدولة. وللمتابعة تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة لمختلف المشاريع في برنامج الدولة تشارك فيها 23 وحدة. كشريك وطني، توفر المنصة خطوات التنفيذ الرئيسية والنتائج المرجوة لكل مشروع، والتقدم المحرز في المشاريع المختلفة، وتوثيق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان المحددة بالتعاون مع المنظمة وتوفر أرشيفًا رقميًا للبرنامج في حيث يتم الاحتفاظ بجميع التقارير ذات الصلة.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد في نهاية اللقاء على ضرورة الدراسة الدقيقة لنتائج وتوصيات التقرير الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة بالتعاون بين البلدين. الوزارات المسؤولة والمنظمة الدولية.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الخطوات التي اتخذها عدد من الوزراء لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية في مختلف الملفات.