أطلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية ومديريات الأمن، حملة أمنية واسعة لضبط حالات تداول العملات الأجنبية.
وخلال 24 ساعة، أدى ذلك إلى القبض على عدد من قضايا «التجارة» بمختلف العملات الأجنبية بقيمة مالية تبلغ نحو 16 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمرار الإجراءات الأمنية ضد جرائم المتاجرة غير المشروعة في النقد الأجنبي والمضاربة في أسعار النقد الأجنبي بإخفائها عن التداول والتداول خارج السوق المصرفية، وكذلك ضد تأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد.