كشف عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن تفاصيل تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 وأوضح موقف الشركات والمنشآت في صعوبة تنفيذ هذا القرار.
وأضاف عبد الوهاب خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج قاعة التحرير على البلد أنه وفقا لقرار المجلس القومي للأجور فإن جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص ملزمة بتنفيذ قرار العمل خفض الحد الأدنى للأجور في مايو من العام المقبل ليرتفع إلى 6000 جنيه مصري.
وقال عبد الوهاب خضر: كان هناك اتجاه لتطبيق القرار اعتبارا من يونيو المقبل، لكن تم تسريع تنفيذ القرار اعتبارا من الشهر المقبل حيث سيستفيد من هذا القرار نحو 18 مليون عامل في القطاع الخاص.
إدخال الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وأشار عبد الوهاب خضر إلى أن وزير العمل حسن شحاتة نشر كافة الوكلاء والمفتشين؛ بمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعمل بموجبه اعتباراً من الأول من مايو واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن تنفيذ القرار.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن هناك بعض الشركات في القطاع الخاص المستثناة من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، منها المنشآت متناهية الصغر والشركات التي تواجه حاليا صعوبات في تنفيذ القرار.
وأشار عبد الوهاب خضر إلى أن جميع الشركات التي لا تستطيع تنفيذ القرار يمكنها التقدم بطلب الإعفاء من التطبيق في موعد أقصاه 15 مايو المقبل.
