كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر تطورات مناقشة قانون الإيجار القديم ومن المسؤول عن تأخير صدوره.
قال المهندس طارق شكري، اليوم الأربعاء، خلال أدارته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج قاعة التحرير المذاع على البلد، إن لجنة الإسكان عقدت اجتماعا منذ نحو شهر وطلبت بيانات عنه من الحكومة وحدات مسورة في مصر.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى مخاطبة الحكومة لما له من قدرة على جمع البيانات وتقديم الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم حساس للغاية لأن طرفي الأزمة متأثران سواء المالك أو صاحب العقار. مستأجر.
وشدد ممثل لجنة الإسكان على ضرورة قيام الحكومة بإصدار قانون الإيجار القديم بعد دراسة ومناقشة مستفيضة قبل إرساله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من كافة جوانبه بما لا ينص على ذلك. بالنسبة للجميع يمثل الحزب ظلماً كبيراً ويشير في الوقت نفسه إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون يمكن مناقشته.
وأضاف: “على الحكومة التحقيق في الحالات والتشريع وإيجاد الحلول لمن لا بديل له عن السكن الإيجاري، وكذلك تحقيق العدالة لصاحب العقار الذي لا يحقق مكاسب مالية، لذلك يجب تحقيق التوازن” من الاعتدال. في القانون.
