عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ودعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا).
وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن المنظمة تعد قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط والعمود الفقري للإغاثة الطارئة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة. وحذر من الحملة المغرضة لتعطيل عمل الأونروا.
وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، تحدث المفوض العام للوكالة عن الأثر الذي خلفته ستة أشهر من حرب الإبادة الجماعية والحصار الذي لا يرحم على غزة.
وأشار إلى “المجاعة الوشيكة التي من صنع الإنسان”. وفي الشمال، بدأ الرضع والأطفال الصغار يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف. ولكن عبر الحدود، لا يُسمح للأونروا بتسليم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح.
وقال لازاريني إن الأونروا تواجه حملة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي غزة، تحاول الحكومة الإسرائيلية إنهاء أنشطة المنظمة، مضيفة: “إن طلبات المنظمة لتوصيل المساعدات إلى الشمال يتم رفضها بشكل متكرر. يُحظر على موظفينا حضور اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والمنظمات الإنسانية. والأسوأ من ذلك هو أن مرافق الأونروا وموظفيها قد تم استهدافهم منذ بداية الحرب.
وأشار إلى أن الاحتلال قتل 178 من موظفي الأونروا في غزة منذ 7 أكتوبر.
وقال لازاريني إن المنشآت التي أخلتها الأونروا في غزة استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لأغراض عسكرية، وإن مقر الأونروا يقع تحت الاحتلال العسكري.
وأوضح أن موظفي الأونروا المحتجزين لدى قوات الاحتلال أفادوا بشهادات مروعة عن سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز.
ودعا لازاريني إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن التجاهل الصارخ لوضع الحماية الذي يكفله القانون الدولي لعمال الإغاثة وأنشطتهم ومرافقهم. وأضاف أن الفشل في القيام بذلك سيشكل سابقة خطيرة ويقوض العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم.
وتحدث المفوض العام للأونروا عن الوضع المقلق للغاية في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن الهجمات اليومية التي يشنها المستعمرون الإسرائيليون والتوغلات العسكرية وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية هي جزء من نظام الفصل والقمع.
وأوضح أن الحيز التشغيلي للأونروا يتقلص في مواجهة الإجراءات التعسفية التي تفرضها إسرائيل لتقييد تواجد وحركة الموظفين، مما يزيد من صعوبة إبقاء المدارس والمراكز الطبية مفتوحة ويمكن للناس الوصول إليها. وأشار إلى أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لإخلاء الأونروا من مقرها في القدس الشرقية ومنع عملها داخل إسرائيل.
وأكد لازاريني مجددًا أن الدعوات لإغلاق الأونروا لا تتعلق باحترام القواعد الإنسانية، بل بمحاولة إنهاء “وضع اللاجئ” لملايين الفلسطينيين. وقال إن الاتهام بأن الأونروا تطيل أمد وضع اللاجئين هو اتهام كاذب وغير صادق.
ووجه ثلاث نداءات إلى أعضاء مجلس الأمن: أولا، العمل وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 302 الذي أنشأ الأونروا، وحماية الدور الحاسم الذي تلعبه المنظمة الآن وأيضا في سياق الفترة الانتقالية. ولا يمكن للأونروا أن تتخلى عن دورها في تقديم الخدمات الحيوية وحماية حقوق الإنسان إلا بعد التوصل إلى حل سياسي.
كما دعا المسؤول الأممي أعضاء المجلس إلى الالتزام بعملية سياسية حقيقية تنتهي بتحقيق حل يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، والاعتراف بأن العملية السياسية وحدها لن تضمن السلام المستدام.
من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الأونروا أثبتت على مدى أكثر من 75 عاما أهميتها الكبيرة ودورها المركزي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف عبء نزوحهم.
وأضاف أن الوكالة تتعرض لهجوم واستهداف سافر من قبل الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرا أن هذه الاعتداءات “جزء لا يتجزأ من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى حل القضية الفلسطينية، المشروع الوطني الفلسطيني بمضمونه” لإفراغ وتدمير مرتكزاته ومكونات الدولة الفلسطينية”.
وتابع: “بالنظر إلى هذه الظروف، يجب على المجتمع الدولي أن يستجيب بموقف جريء وشجاع لحماية الأونروا وتمكين استمرارية أنشطتها الحيوية”.
وأعلن أن بلاده ستقدم مساهمة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار للأونروا.
