طردت السلطات الفرنسية مئات المهاجرين من ضاحية فيتري سور سين جنوبي العاصمة باريس، قبل نحو 100 يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية هذا العام.
هي قالت قناة وبحسب فرانس 24، بلغ عدد المهاجرين المطرودين 450 شخصا، معظمهم تم توثيقهم وكانوا ينتظرون في مبنى إداري للحصول على السكن الاجتماعي.
ودفعت الخطوة التي اتخذتها السلطات الفرنسية الجمعيات الخيرية التي ترعى المهاجرين إلى اتهام السلطات الفرنسية بمحاولة الظهور في أفضل حالاتها قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية في نهاية يوليو من العام المقبل.
ورأت جمعيات خيرية أن السلطات الفرنسية تحاول تخليص العاصمة باريس من المهاجرين لكي تظهر في أفضل صورة بعد أن شجعت تلك السلطات المهاجرين على ركوب الحافلات للسفر إلى مناطق أخرى في فرنسا.
واللافت أن معظم المهاجرين البالغ عددهم نحو 450 مهاجرا كانوا من الشباب، بينهم عدد من النساء مع أطفالهن، وكانت الحافلات تنتظرهم لنقلهم إلى مدينة أورليان وسط البلاد أو إلى مدينة بوردو في فرنسا. جنوب غرب. لكن كثيرين قالوا إنهم لا يريدون مغادرة العاصمة.
في 20 ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان الفرنسي، بدعم قوي من الأحزاب اليمينية، مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي تضمن تدابير صارمة ضد المهاجرين.
أعاد هذا القانون تجريم الإقامة غير القانونية، ووضع شروطًا صارمة لتقنين وضع المهاجرين غير الشرعيين ولم شمل العائلات الأجنبية، وأجاز رفض تصريح الإقامة والحرمان من الجنسية بتهمة “عدم الامتثال للشروط”. مبادئ “الجمهورية”.
كما فرض هذا القانون قيودًا على المساعدة الاجتماعية، حيث جعلها مشروطة بالحد الأدنى لمدة الإقامة (5 سنوات لغير العاملين و30 شهرًا للعاملين)، وأنهى اكتساب الجنسية الفرنسية تلقائيًا للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له أن هذا القانون “يعزز كراهية المهاجرين والتمييز ضدهم ويهدد وضعية جميع المهاجرين التونسيين في فرنسا، وليس فقط المهاجرين غير الشرعيين”.
ودعا السلطات التونسية إلى بذل كل جهد ممكن لحماية حقوقهم وكرامتهم. فيما وصف الاتحاد التونسي للمواطنة بين الضفتين هذا القانون بأنه “خطير شكلا ومضمونا” وأنه يعكس سياسة اليمين الفرنسي المتطرف الذي ظل يدعو لإقراره منذ ثلاثة عقود.
واعتبر رئيس جمعية “الأرض للجميع” المعنية بشؤون الهجرة عماد السلطاني، قانون الهجرة الفرنسي الجديد “قانونا عنصريا بالمعنى الحقيقي للكلمة”.
وأضاف في تعليق لـ”البلد” أن هذا القانون يقوض حقوق المهاجرين بدلا من حمايتهم ويعرض مستقبل آلاف المهاجرين التونسيين على الأراضي الفرنسية للخطر.