أطلق قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية ومديريات الأمن حملات أمنية كبيرة لضبط جرائم التداول غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة في أسعار النقد الأجنبي من خلال إخفائها عن التداول والتداول العلني إلى حد للسوق المصرفية وتأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد.
وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن القبض على عدة قضايا “تجارة” في عملات أجنبية مختلفة بقيمة مالية تناهز 15 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.