أصدرت النيابة الإدارية بيانا جديدا بشأن التحقيقات في مخالفات الهيئة العامة للتنمية.
وجاء في البيان: “وفيما يتعلق ببيان النيابة الإدارية بشأن نتائج تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة التحقيق في المخالفات المتعلقة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، فإنه تجدر الإشارة إلى ما يلي”. :
– وتتعلق هذه المساهمات بالعقود المبرمة في الفترة من 2000 إلى 2010 والإجراءات اللاحقة التي باشرتها الهيئة في هذا الإطار، فيما كانت الهيئة آنذاك تابعة لوزارة السياحة ومنذ إنشائها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 عام 1991 قرار جمهوري رقم 374/1991، وتم نقل تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان في عام 2024 مما ترتب عليه إخطار المهندس ووزير الإسكان للتكرم بمتابعة تنفيذ نتائج التصرف إجراء التحقيقات مع مراعاة تقرير ديوان المحاسبة المركزي وبما يضمن حفظ الحقوق المالية للهيئة لدى شركات الاستثمار السياحي.
– بلغ مجموع المساهمات المدفوعة للهيئة حوالي 160 مليون دولار تمثل 96.1% من إجمالي المساهمات، ولم يبق للهيئة التي انتقلت إليها سوى 6.5 مليون دولار تمثل 3.9%.
وفي هذا السياق، تؤكد النيابة الإدارية أنها تقوم بواجبها في الحفاظ على المال العام وحمايته، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، وبما يرسخ أسس سيادة القانون.