قال الصحفي مصطفى بكري، إنه لا يوجد نص دستوري يؤكد على ضرورة استقالة الحكومة بعد أداء الرئيس اليمين: “الطبيعي أن تكون هناك حكومة جديدة في بداية كل مرحلة رئاسية جديدة وأن تكون آلية تشكيلها يتم تعديل أو استكمال تشكيل الوزراء عندما تقدم الحكومة استقالتها وفقا للمادة 146 من الدستور: يعين رئيس الجمهورية رئيسا جديدا لمجلس الوزراء يشكل الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب.
وأضاف بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على البلد: “إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، رئيس الجمهورية سيعينه رئيس وزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب. عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً يدعو إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال سنتين من صدور قرار الحل، وذلك في حال استقالة الحكومة أو يطلب منه القيام بذلك.
وأشار الصحفي مصطفى بكري إلى أن المادة 147 تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من القيام بمهامها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب ذلك التغيير الوزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب.
وتابع بكري: “لا يمكن لأحد أن يجزم بالأمر لأن هذا هو قرار رئيس الجمهورية، الذي اتخذ وفق حسابات سياسية واقتصادية وأمنية دقيقة. هناك أكثر من رأي”، وتابع: “الرأي الوحيد هو أن رئيس الوزراء د. لقد بذل مصطفى مدبولي جهودًا كبيرة على مدار سبع سنوات، تحققت من خلال… وحققت هذه الحكومة إنجازات لا يمكن إنكارها، تتوافق مع رؤية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع في البداية عملية التنفيذ في كافة المجالات لذلك هذا الرأي، الذي كان ولا يزال مثيرا للجدل، يميل إلى الإشارة إلى أن د. وسيبقى مصطفى مدبولي على رأس الحكومة لفترة حتى الانتهاء من المشروع القومي في كافة المجالات.
كما أكد بكري ذلك وقال: “هناك رأي آخر يعترف بما تقوم به حكومة الدكتور. مدبولي حقق ولو أن هناك مواقف لبعض الوزراء لم يحققوا ما طلب منهم وتسببوا في أزمات كثيرة، وذلك”. مطلوب وأن د. ومن الممكن أن ينتقل مصطفى مدبولي إلى منصب آخر استكمالا لجهوده والاستفادة من خبرته الواسعة.
وأوضح الصحفي مصطفى بكري أن هذين هما الرأيان الأساسيان اللذان تم تداولهما ويناقشان في الأوساط الرسمية والشعبية: “في هذا الإطار هناك رأي ثالث يقول إن استمرار الدكتور. مصطفى مدبولي كرئيس لمجلس الوزراء، بالتعديل الوزاري، أثر على عدد من الوزراء الذين لم يحققوا النتائج المرجوة”. المجموعة الاقتصادية والخدماتية والوزارات الأخرى وإدراج عناصر بارزة جديدة يمكن أن تلعب دوراً مهماً، خاصة على المستوى الاقتصادي والخدمي.
وشدد بكري على أنه لا يمكن لأحد أن يعطي رأيا نهائيا أو يقدم معلومات مؤكدة، فهناك سرية شديدة والناس يتساءلون متى سيحدث ذلك، خاصة بعد أن لاحظت المحافظات والوزارات أن الجهود تنتظر اللحظة.