كشف النائب محمد وفيق، نائب لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، عن آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال وفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طاهر حمدي، مقدم برنامج “عقار مصر” المذاع على قناة “البلد”، إن قانون التصالح كشف عن عدد من العوائق التي تعترض تنفيذه، وهو ما دفع اللجنة الإدارية المحلية إلى التحرك وذلك لمطالبة الحكومة بوضع قانون جديد.
وأضاف وفيق أن هذا القانون سبق أن نوقش في مجلسي الأعيان والنواب وكانت النتيجة صدور القانون الذي يقدم تسهيلات كثيرة للمواطنين أهمها وقف كافة الإجراءات ضد المخالفين طالما أنهم لا يزالون قادرين على تقديم طلب جدي للمصالحة. سوف تحصل على شهادة بأنك في مرحلة التصالح المسبق وسيتم إيقاف الإجراءات لحين حل هذه المخالفات.
وتابع وفيق أن أسعار المخالفات في القانون الجديد هي ذاتها الموجودة في لائحة القانون السابق لعام 2019، مؤكداً أنه لا يوجد أي تغيير، عدا عن إمكانية دفع المخالفة بالتقسيط وعلى عدة سنوات للتعويض.
وتابع قائلا إن الطلبات التي لم يتم الرد عليها بموجب قانون التصالح القديم سيتم البت فيها ودراستها ومعالجتها بموجب القانون الجديد ولن يطلب منه تقديم اتهامات جديدة.
