دكتور. التقى محمد معيط وزير المالية، مع إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، وبحث الجانبان سبل تحسين الأداء التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
مهمة صندوق النقد الدولي
الوضع الاقتصادي
دكتور. أكد محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ في التحسن بعد إقرار حزمة الإصلاحات المتكاملة وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية حيث سجلنا فائضا أوليا قدره 416 مليار جنيه بمعدل فائض أولي قدره 416 مليار جنيه. 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المائة (5.%) في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وبمعدل نمو سنوي يزيد على ثمانية أضعاف ونصف. وتمكنا من الحفاظ على استقرار نسبة العجز الإجمالي وبلوغها 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.40% في نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من التأثير السلبي الكبير للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة والتوسع في الضريبة قاعدة زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من تريليون جنيه بنسبة 41.2%، دون خلق أعباء جديدة على المواطنين والمستثمرين.
مساحات كبيرة للاستثمار الخاص
وأضاف الوزير أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية. لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، اعتمدنا مسارًا أكثر استدامة يعتمد على تعزيز الإنتاج والصادرات والاستثمار في التنمية البشرية، مع العمل على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي لدعم التنمية للنهوض وخلق فرص العمل. الفرص ويشير إلى أنه تم تحديد سقف للاستثمار العام للدولة للعام المالي المقبل، مما يفتح مجالات واسعة للاستثمار الخاص.
مظلة الحماية الاجتماعية
وأشار الوزير إلى أننا مهتمون بمد إطار الحماية الاجتماعية ليشمل الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل. ومن أجل التخفيف من الأثر التضخمي وتجسيد رغبة الدولة في تقاسم العبء مع المواطنين قدر الإمكان، خلال الأشهر التسعة الماضية، ارتفع الإنفاق الفعلي على الدعم والإعانات والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9%، وهناك زيادات أخرى في دعم التخصيصات في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.