وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الفلبينية مانيلا الأحد في زيارة دولة في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا بنغلادش ونيبال.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر كان في استقباله لدى وصوله مطار ماهارليكا الرئاسي (قاعدة فيلامور الجوية) وزير الطاقة الفلبيني رافائيل بيربيتو لوتيليا وسفير قطر لدى الفلبين أحمد بن سعد الحميدي وسفيرة الفلبين لدى قطر ليليبيث فيلاسكو. بونو الذي رافق أمير قطر.
وبدأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، جولة آسيوية شملت الفلبين وبنغلاديش ونيبال “لإجراء مباحثات مع قادة هذه الدول حول سبل تحسين علاقات التعاون، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك”. ويقول موقع الديوان الأميري على الإنترنت: “يتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من الدول”.
وفي عام 2024، انضمت دولة قطر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) على هامش افتتاح الدورة الـ55 للرابطة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث باسم مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، قوله إن جولة الشيخ تميم بن حمد الآسيوية «ستساعد على تعزيز أواصر الصداقة والتنسيق والتعاون والمصالح المشتركة مع هذه الدول في مختلف المجالات». كما نضع العلاقات البرلمانية في منظور أوسع.
وأوضح الغانم أن استراتيجية قطر “تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة”، مضيفا أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن والاحترام والمصداقية كأساس لعملها، كما تطبق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون في التنمية المشتركة بالإضافة إلى الوساطة. الجهود والدعوة إلى الحوار كأساس لحل كافة الخلافات.
وقال: “نظراً للموقع الإقليمي والجغرافي والاقتصادي المتميز الذي تتمتع به دولة قطر، والذي مكنها من أن تصبح شريكاً استراتيجياً للدول الآسيوية، بالإضافة إلى الدور السياسي الإقليمي المهم الذي تلعبه قطر على الساحة الدولية”. ومن المهم بالنسبة له أن يبني علاقات ثنائية قوية وراسخة مع الدول الآسيوية.
وأشار الغانم إلى أن دولة قطر تدعم الأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي، وعلى وجه الخصوص، تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق المواقف السياسية، وترسيخ أوجه التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة. .
وأكد أن استراتيجية دولة قطر تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي. إضافة إلى ذلك، وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة، فإنها تؤكد على التوازن والاحترام والمصداقية كأساس لعملها، وحسن الجوار والصداقة والتعاون في التنمية المشتركة، وجهود الوساطة والدعوة إلى الحوار كأساس لحل كافة النزاعات.