أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بإدارة الاستيراد بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار في العام المالي المقبل (2024-2025) بنحو 45 جنيها. وهو ما يعطي مؤشرا واسعا على توقعاته بشأن استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الملواني أن الميزانية الجديدة تأتي في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث تواجه جميع الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تحديات تتعلق بحالة عدم اليقين المستمرة وموجة التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة. ويواجه العالم، وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن صعوبة وصول العديد من الاقتصادات الناشئة إلى الأسواق المالية العالمية للحصول على السيولة والتمويل اللازمين.
وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بدائرة المستوردين أن الموازنة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في التضخم والأسعار وتحسين حياة المواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص في التشغيل. .
وأشار الملواني في تصريحات صحفية اليوم إلى أن التغيير الإيجابي في الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل وكالات التصنيف الرئيسية يعد بمثابة تصويت بالثقة في قيادة الاقتصاد المصري في هذه الفترة الصعبة والمليئة بالتحديات، وهو ما يؤكد مرة أخرى صمود وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والصدمات.
وعدلت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند B-.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتثبيت تصنيفها عند CAA1.
وأضاف الملواني أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد دليلا على الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتجاوز الفترة الصعبة التي عاشها خلال الفترة الماضية، وهذه رسالة لمؤسسات التصنيف الدولية لتغيير نظرتهم للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن موازنة هذا العام تعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية وخفض الإيرادات الضريبية حتى لا تثقل كاهل المواطنين والمستثمرين. كما يخصص نحو 636 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية، و144 مليار جنيه لدعم الإمدادات الغذائية، و154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات.
دعا أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بإدارة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة عمل كافة الجهات الحكومية بشكل متوازٍ لتسهيل إجراءات الاستثمار والضرائب والترخيص، كما أوضحت الإجراءات والخطوات وزيادة صعوبات وتحديات النمو الاقتصادي.