التقيت مؤخرا د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في الجلسة الاستثنائية للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي عقدت يومي 28 و29 أبريل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حول موضوع “التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، بحضور أكثر من 220 شخصية عامة من حوالي 60 دولة. يأتي ذلك في إطار مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجموعة البنك بالمملكة العربية السعودية.
المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض
مشاركة د. هالة السعيد في حلقة نقاشية بعنوان “ماذا يعني الاقتصاد المحلي بالنسبة للتجارة؟”، بمشاركة وزير المالية في دولة قطر علي أحمد الكواري، وآن ديوكجيون وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، وألوك لوهيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة Indorama Ventures Group.
وخلال كلمتها قالت د. وأشارت هالة السعيد إلى الأحداث العالمية المتلاحقة التي أدت إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تغير المناخ الذي يمثل قضية حيوية تحتاج إلى معالجة كما يمثل مصدر قلق عالمي. ولها تأثير على اقتصاديات الدول.
وأوضح السعيد أن مصر تسعى جاهدة للحفاظ على دورها بين الاقتصادات الأكثر توجها نحو السوق وانفتاحها على العالم، مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، مستشهدة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد. بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال التجارية وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كجزء من وثيقة السياسة.
In Bezug auf Technologie und künstliche Intelligenz sagte Al-Saeed, dass die Globalisierung trotz der vielen Vorteile in den letzten Jahrzehnten mit dem technologischen Fortschritt in Verbindung gebracht wurde, was dazu geführt hat, dass dringend proaktive Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die globale Ungleichheit bei neuen Technologien anzugehen, und wies darauf hin Verabschiedung der ersten Resolution der Vereinten Nationen zur künstlichen Intelligenz durch die Generalversammlung im vergangenen März, die die internationalen Bemühungen unterstützte, sicherzustellen, dass die neue Technologie allen Ländern zugute kommt, die Menschenrechte respektiert und „sicher und vertrauenswürdig ” هو. يؤكد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتذكر أن القرار يهدف في المقام الأول إلى سد الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة وضمان إشراكها جميعا في المناقشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالتجارة والصادرات، قال السعيد إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال عام 2024، حيث نمت بنسبة 19.4%. وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 52.1 مليار دولار مقارنة بـ 43.6 مليار دولار العام الماضي. وهذا يؤكد أن هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز قطاع التصدير، ليصل إجمالي قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي عزم الحكومة على تنويع قاعدة صادراتها والتوسع. لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الرخاء.
وتابع السعيد أن هذا الأداء التصديري القوي يؤكد تنامي القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، كما يسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة لتحسين التجارة والاستثمار. وأشار إلى أن مصر تلعب دورا حاسما في تفعيل سلاسل التوريد الدولية، حيث توجد حاليا تحسينات كبيرة حيث تقع البلاد على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وهناك خطط جارية لبناء عدد من الموانئ الجافة بطرق وسكك حديدية متكاملة الاتصالات التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية، مؤكدا أن هذه الجهود من شأنها تحسين القدرة التنافسية وتعزيز أنشطة الاستيراد والتصدير.
وفي نفس السياق؛ وأوضح السعيد أن المبادرات الرئيسية تشمل إنشاء طريق سريع يربط مصر بتسع دول أفريقية أخرى، بهدف تحسين قدرات مصر التصديرية عبر القارة، كما سيتم تطوير خط سكة حديد فائق السرعة ليمتد على طول الموانئ المصرية سواحل البحرين على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مما يسهل التواصل مع المناطق الأخرى داخل البلاد.
وأكد وزير التخطيط أن مصر تمتلك البنية التحتية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما أنها تتمتع بأنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال، بما في ذلك 54 ميناءً بحريًا. والتي يوجد بها 18 ميناءً تجاريًا على سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر. وأوضحت أن مصر تشرف حاليا على تنفيذ 80 مشروعا للموانئ بإجمالي استثمارات 129 مليار جنيه بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.
وقال السعيد إنه في سياق التحديات العالمية التي تواجه العالم، هناك تركيز متزايد على استكشاف الأسواق في الأسواق الناشئة مثل مصر، حيث توفر هذه المناطق إمكانات وفرصًا غير مستغلة وتوفر أيضًا خيارات مصادر بديلة والوصول إلى مصادر جديدة. الأسواق الاستهلاكية، مع التركيز على أن توسيع شبكات الموردين عبر مناطق مصادر متعددة يوفر فوائد متعددة ويقلل من احتمالية انقطاع سلسلة التوريد بسبب عوامل مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية التي تؤثر على منطقة أو مورد، مما يوفر للشركات قدرة أكبر على المساومة والمرونة. في إدارة التكاليف والشروط التعاقدية مع الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتنويع المشتريات أن يزيد الابتكار والجودة من خلال زيادة المنافسة بين الموردين وتشجيع التحسين المستمر.
دكتور. معلن. وأشارت هالة السعيد إلى أن مصر تبنت مؤخرا سياسات اقتصادية حديثة ركزت على السيطرة على التضخم وتثبيت قيمة الجنيه المصري من خلال زيادة أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث كانت هذه الإجراءات تهدف استراتيجيا إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة وتسهيل التجارة. التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وفيما يتعلق ببرنامج الاكتتاب العام في مصر، قال السعيد، إن البرنامج يهدف إلى إحداث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال طرح أسهم ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، موضحا أن الجدول الزمني لهذا المشروع قد انتهى حتى نهاية العام. نهاية يونيو 2024، وفقاً للأسس المنصوص عليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وناقشت السعيد، خلال كلمتها، مبادرة “الحياة الكريمة” التي تهدف إلى تحسين حياة مواطني الريف، وأوضحت أن مخصصات المرحلة الأولى بلغت 350 مليار جنيه، بواقع نحو 23 ألف مشروع سيتم تنفيذها في 1477 قرية. في 52 مركزاً في 20 محافظة، ويستفيد منها 18 مليون مواطن. وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، وبلغت حصة محافظات الصعيد في مخصصات المرحلة الأولى 68%، استفاد منها 11 مليون مواطن و61% من إجمالي المستفيدين.
كما أشارت إلى مبادرة “تكافل وكرامة” التي تعد حجر الأساس في نظام الحماية الاجتماعية في مصر وتهدف إلى دعم الأسر الفقيرة، حيث تعد أكبر برنامج للتحويلات النقدية المشروطة لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي 2024/2024، تم تخصيص 31 مليار جنيه مصري من التمويل للبرنامج، مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه مصري في عام 2015. كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل النساء العازبات اللاتي لديهن أطفال بالغين، والشباب الفقراء والبالغين الذين ليس لديهم أسر، و وتضم المجموعات الجديدة حوالي 300 ألف أسرة.
وأشارت وزيرة التخطيط في كلمتها إلى المزايا التي تتمتع بها مصر بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، لافتة إلى أن مصر بمثابة جسر بين الأسواق المختلفة، مما يجعلها حلقة وصل لا غنى عنها في شبكة سلسلة التوريد العالمية مع سهولة الوصول إلى الأسواق. توفر أكثر من 100 اتفاقية ثنائية للشركات فرصًا تجارية جيدة.
وأضاف السعيد أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يوفر فرصًا لتعاون أعمق في المجالات الرئيسية مثل تطوير البنية التحتية والطاقة والزراعة ونقل التكنولوجيا.
ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الجماعية لدول البريكس، يمكن لمصر تسريع التنمية الاقتصادية، وسد فجوات البنية التحتية، وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وتؤكد الدولة أن عضوية مصر الجديدة في مجموعة البريكس تمثل علامات إيجابية على التنويع وتجلب تطورات وآفاق مثيرة للتجارة والتعاون بين الدول.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أشار السعيد إلى استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035 التي تعد حجر الأساس في خطة تنويع مصادر الطاقة في مصر، وأشار إلى أن حصة المشروعات الخضراء في الخطة سترتفع إلى 50 خلال العام المقبل. سنوات قليلة سترتفع في السنة المالية وستصدر سندات حكومية خضراء في 2024، مما يجعل مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفعل ذلك.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، يرتفع إلى 5.8 مليون طن بحلول عام 2040، وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي نهاية حديثها قالت د. وقالت هالة السعيد إن التجارة الدولية تعد محركا للنمو الاقتصادي الشامل والتخفيف من حدة الفقر وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة، وهو ما أكدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، لافتة إلى أن تأثيرات التقدم التكنولوجي من المتوقع أن تؤدي إلى تضخيم التأثيرات المتزامنة. آثار العولمة وذكر الحاجة إلى ضمان آليات مالية موثوقة ومستدامة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين طرق التجارة، وبناء القدرات ودراسات جدوى المشاريع الاستثمارية الممولة لتلبية احتياجات التنمية – والبلدان النامية لتلبية احتياجات البلدان المتقدمة فيما يتعلق سد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.