قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين رئيس المحكمة، والمستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعي وأيمن عبد الرازق، بسجن د. تمت تبرئة عبد المنعم سعيد، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الأهرام الصحفية، مما نسب إليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هدايا الأهرام”.
وقضت المحكمة بإنهاء الدعوى الجنائية بوفاة إبراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسى عطا الله.
بدأ الأمر في ديسمبر 2011 بتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات اتهم فيه أربعة من رؤساء تنفيذيي الأهرام و25 شخصية من نظام الرئيس السابق مبارك بالإضرار المتعمد بأموال المؤسسة وتلقي هدايا غير نقدية تزيد قيمتها عن 500 مليون جنيه مصري في الفترة من 2001. حتى عام 2011. وأجرت النيابة العامة تحقيقات علنية ضد عدد كبير من المسؤولين السابقين الذين تلقوا الهدايا وأعادوا قيمتها، وفي عام 2014 أصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم وجود سبب لرفع دعوى جنائية ضد جميع المتهمين.
إلا أن النيابة استأنفت أمام محكمة الجنايات ضد أمر قاضي التحقيق غير القانوني، وقررت المحكمة إلغاء الأمر دون مبرر وطرد المديرين التنفيذيين الأربعة لمؤسسة الأهرام، إبراهيم نافع، وصلاح الغمري. وعبد المنعم سعيد حوكموا أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار عمداً بأموال المؤسسة.
محمد عثمان محامي د. وقال عبد المنعم سعيد، إن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهمين لم تتوافر، حيث أن كافة المعاملات المالية تمت بموافقة مجلس الإدارة وبعد عرض المؤسسة ومواقف مجلس الشورى (مالكها آنذاك) من هذه المؤسسات) إلى المؤسسة.
تسمح لوائح المنظمة بنفقات إعلانية بحد أقصى 2% من إيرادات المنظمة، وأثبتت تقارير خبراء وزارة العدل أن الإجراءات القانونية للمتهمين كانت سليمة وأن هذه الإجراءات كان لها فائدة مالية كبيرة على صافي دخل المؤسسة الخيرية حققت المنظمة حوالي 2 مليار جنيه مصري من الإعلانات في عام 2009.