كشف طه الناظر، عضو مجلس النواب، عن أهم إجراءات وضوابط قانون التصالح الجديد، وكذلك إمكانية التصالح على مخالفات البناء الأخيرة.
وأوضح ثروت الزيني، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد على بوابة البلد، أنه من حق المشتري أو المالك الأصلي للعقار تقديم طلب للحصول على العقار التسوية، على أن يستكمل كافة المستندات المتعلقة بالعقار، قبل تاريخ 15 أكتوبر 2024، وسيتم تحديد الموعد بالاتفاق بين الطرفين في قانون التصالح على أساس الموقع الجغرافي.
وأشار النائب بمجلس النواب، إلى أن المستأجر عليه التزامات لا تتعلق بصحة رخصة البناء، حيث أن هذا الالتزام يقع على مالك العقار، باعتباره هو الذي حصل على رخصة البناء وبنى العقار على أساسها. .
وأشار طه الناظر إلى أن قانون التصالح نص على أن تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير بناء على البيانات المقدمة من الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب ورفعه إلى اللجنة الفنية خلال مدة أكثر من أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
وأضاف: “إن قانون التصالح الجديد يقدم فرصاً متنوعة لخدمة المواطنين، بما في ذلك التصالح في الحالات التي لم ينص عليها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة من خلال قرار التصالح. “الاستفسارات وتحديد مهامهم وفترة التصويت.