وحضر وزير التعاون الدولي جلسة “الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة إعادة تصميم الوظائف والمهارات” التي شاركت فيها دوريس أنيتي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، وكلوديا أزيفيدو، الرئيس التنفيذي لشركة صنعاء، يوسف البنيان. وزير التعليم السعودي وعبدالرحمن الفقيه رئيس شركة سابك السعودية، هاريتي شيجاي مستشار رئيس كينيا لحقوق المرأة، ليزا كورستين رئيس الأكاديمية الأفريقية للعلوم، سعدية زاهدي مدير عام منظمة الاقتصاد العالمي المنتدى وممثلين آخرين لشركات القطاع الخاص . وأدارت الجلسة الإعلامية مينا العرابي.
دكتور. أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية جهود الاستثمار في رأس المال البشري لدفع النمو الشامل والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التطور السريع على مستوى العالم والتغيرات في المتطلبات والمهارات اللازمة لسوق العمل، وقوى عاملة متنوعة تمامًا ومهارات تواكب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وناقشت الجلسة مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي التي تم إطلاقها لإعادة تشكيل المهارات الفريدة للقوى العاملة العالمية لإعداد مليار شخص لاقتصاد الغد، حيث يوفر البرنامج الطموح المهارات اللازمة لإثبات حياتهم المهنية المستقبلية، على سبيل المثال في المجال. من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تحدثت الوزيرة في حلقة نقاشية حول المساواة بين الجنسين، مؤكدة أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والنقاش حول الانتعاش الاقتصادي، أصبحت مشاركة المرأة ضرورية لتعزيز جهود التنمية الدولية والحد من عدم المساواة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه على الرغم من التقدم المحرز عالمياً في تمكين المرأة، لا تزال هناك العديد من التحديات المتعلقة بالمشاركة المتساوية في مكان العمل وبناء القدرات والحصول على المهارات.
التحول إلى الطاقة المتجددة
وفي سياق آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي في حلقة نقاش حول “تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التحول في مجال الطاقة”، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة وتعزيز التحول في الاقتصادات الناشئة. وحضر اللقاء أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، وألكسندر سيلفيرا وزير الطاقة البرازيلي، وسمايالا زوبيرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وجوزيف مكمونيجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وممثلون آخرون. من القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المجتمع الدولي ملتزم بالتحول إلى الطاقة النظيفة ومضاعفة إجمالي قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وأنه على الرغم من زيادة الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة إلا أن هذه الزيادة لم يكن لها تأثير إيجابي على الاقتصادات الناشئة. وقد تلقت استثمارات أقل مما تحتاج إليه، وهو ما يتطلب توسيع آليات التمويل العادلة لدعم قدرة البلدان النامية والناشئة على الوصول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأكدت المشاط أن التحول العادل والشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن تحقيقه من خلال التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات بين الدول، وفي هذا السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود الدولة للتوسع في الولايات المتحدة في مجال الطاقة المتجددة. القطاع وتعزيز التحول الأخضر، فضلا عن الجهود المبذولة لتحويله إلى مركز إقليمي للطاقة وخطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفي السياق نفسه قال د. شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة تعبئة استثمارات الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في حوار مفتوح، حيث أكدت على أن الدول المتقدمة والمجتمع الدولي تقاسم الالتزام والعبء للوفاء بمسؤولياتهم تجاه … بلدان الجنوب العالمي، على أساس مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة”، من أجل تعزيز جهودها لتعبئة الاستثمارات المناخية في مواجهة عدم المساواة في القدرات بين بلدان.
وأشارت إلى أن متوسط تدفقات تمويل المناخ بلغ 1.3 تريليون دولار في 2024-2024، حصلت منها الدول النامية والناشئة على 13% فقط، بينما حصلت دول الجنوب العالمي على 2%، مؤكدة أن ذلك على الرغم من الالتزامات الهائلة بحماية المناخ. المطلوبة، فهي صغيرة جدًا مقارنة بتكاليف الخسارة التي قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة.
مساهمات وسائل الإعلام
ومن ناحية أخرى قال د. وعقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سلسلة لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام عالمية، أكدت خلالها أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت سلباً على إيرادات قناة السويس، مما ساهم في تراجعها بنسبة 50%، وهو ما أثر لاحقاً على إيرادات قناة السويس. ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن الحكومة زادت تعاونها مع صندوق النقد الدولي واتخذت العديد من الإجراءات الأخرى للتغلب على تأثير هذه الأزمة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة التركيز على تعزيز القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل من خلال التنفيذ من وثيقة التنمية المستدامة. سياسة ملكية الدولة. وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية هي ثلاث ركائز تعمل عليها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.