أحالت سلطات التحقيق في مصر أحد مسؤولي بنك الكويت إلى المحكمة بشأن الاستيلاء على 650 ألف جنيه مصري من أموال وزير كويتي سابق، أحد عملاء البنك.
وصادرت المتهمة الأموال من خلال خطة دبرتها مع عمها على أساس علاقة شخصية بينها وبين الوزير الكويتي السابق.
وتبين أن المتهمة في القضية هي غادة ن.. ز.33 سنة – مسؤولة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الكويت وعمها محمد ي.ع – 52 سنة – تاجر.
وفي قرار تحريك الدعوى الجنائية ضدها، اتهمت جهات التحقيق المتهم الأول بأنه مسؤول عن قسم الخدمات المصرفية الخاصة ببنك الكويت – أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية – وصادرت دون وجه حق 650 ألف جنيه مصري من الأموال العامة بقصد الاستيلاء على الأموال العامة مستغلين علاقتهم بالضحية يحيى فهد السميط – وزير كويتي سابق وأحد عملاء البنك – وحصلوا سرا على توقيعه على أمر تحويل للمبلغ الفارغ وسجل تفاصيل حساب المتهم الثاني (هي) في أمر التحويل. عمه)، فصادروا هذا المبلغ بسبب هذه الحيلة.
وارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير مستند شركة مساهمة واستعماله في علاقة لا تنفصم وذلك بارتكابها تزويراً في طلب النقل الصادر من جهة عملها في نفس الوقت وفي نفس المكان وبصفتها موظف في بنك الكويت، وذلك بسرقة توقيع الضحية على الطلب وحجب بياناته. وسجلت فيه تفاصيل حساب المجني عليها وحساب المتهم الثاني الخ، وأثبتت مبلغ 650 ألف جنيه وقيمة التحويل وتأشيرتها لإثبات صحة التحويل والتأكيد على أنه تم أمامه. من عينيها واستخدمته، على الرغم من أنها عرفت من خلال تقديمه لصاحبة عملها، أنه فعال.
كما اتهمت جهات التحقيق في قرار إحالته إلى الإجراءات الجنائية المتهم الثاني بالاشتراك في اتفاق ومساعدة المتهم الأول في ارتكاب الجرائم السابقة بالتواطؤ معها في ارتكاب جرائم جنائية و وساعدها من خلال تقديم مساعدته الشخصية بتفاصيل الحساب ليتم تحويل المبلغ المصادر إليه، لتتم الجريمة على أساس هذا الاتفاق والمساعدة.