اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد صاحب شركة استيراد وتصدير، متهمة إياه بغسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه مصري نتيجة لنشاط احتيال إجرامي.
ويمثل ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب أصول المجرمين وجرد ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمال العام يتولى قطاع مكافحة الجرائم المتعلقة بالمال العام والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة استيراد وتصدير المقر الرئيسي بمحافظة القليوبية لغسيل الأموال ناتج عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاحتيال والخداع على المواطنين بحجة سفرهم إلى الخارج ومحاولته إخفاء مصدره وإضفاء طابع قانوني عليه وإظهاره وكأنه من شركات مشروعة من خلال (شراء العقارات السكنية) والوحدات الإدارية – شراء قطعة أرض – تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية – شراء السيارات).
وقدرت قيمة عمليات غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور أعلاه بحوالي 60 مليون جنيه مصري.