دكتور. وحضرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة مقترح إنشاء نافذة تمويل ميسر مبتكرة لأقل البلدان نموا الأعضاء في البنك، والذي عقد كجزء من الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجموعة البنك في العاصمة السعودية الرياض. وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل، والذي يتزامن مع احتفال البنك باليوبيل الذهبي للذكرى الخمسين لتأسيسه.
وخلال اللقاء تحدث د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود. محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ود. وأوضح محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن هذا الاجتماع يمثل فرصة جيدة للحوار وتبادل وجهات النظر، فضلا عن التجارب والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بمقترح إنشاء نافذة مبتكرة للتفضيلات تمويل الدول الأقل نموا، الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، الذي يضم 25 دولة من أصل 57 دولة عضو.
نافذة مستقلة للتمويل الميسر
وردا على سؤال حول آراء المحافظين بشأن إنشاء نافذة مستقلة للتمويل الميسر تمكنه من معالجة النقص في الأموال الميسرة للدول الأعضاء الأقل نموا في البنك، قال د. هالة السعيد رأي البنك جاء اقتراح إنشاء آلية تمويل مبتكرة، خاصة لأقل البلدان نموا، بدعوة من المحافظين في اجتماعهم العام الماضي، مشيرين إلى أنها آلية تعزز التضامن والتآزر بين الأعضاء وتؤكد الدول وتم إنفاذها نظرا للظروف والتحديات التي يواجهها عدد كبير من الدول الأعضاء، ولا سيما أقل البلدان نموا، في الوصول والحصول على التمويل بسبب عدم قدرتها على تحمل عبء الديون المطلوبة ذات النطاق والشروط الميسرة المناسبة.
وأشار السعيد إلى التأثير الذي تواجهه الدول الأقل نموا بسبب الأزمات المتلاحقة والمتداخلة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية. إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية، خاصة أسعار الطاقة والغذاء، والأزمات الإقليمية والحرب في غزة. ويشير إلى أن هذه الأزمات غير المسبوقة طالت جميع الدول دون استثناء، سواء كانت الدول الأقل نموا أو الدول المتوسطة الدخل. أو الدول النامية بشكل عام.
وأكد السعيد أن هذه الآلية تشمل أيضاً تمويل المشاريع التي تخدم الفئات ذات الدخل المنخفض أو الشريحة الأفقر من الناس في الدول ذات الدخل المتوسط، لاسيما وأن هذه الشريحة تمثل نسبة كبيرة من سكان هذه الدول، مضيفاً أن هذه الدول لديها لقد تضررت بشدة من الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. ولا تتمتع الأخيرة بمساحة مالية كافية للتعامل مع تأثير هذه الأزمات فحسب، بل لديها أيضا فجوة تمويلية متنامية تحد من جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السعيد أن الاضطرابات العالمية خلال السنوات الأربع الماضية أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدول النامية بشكل عام، حيث تتراوح الفجوات التمويلية لهذه الدول بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليون دولار سنويا، وفقا لتقرير تمويل التنمية المستدامة. ويضيف تقرير 2024 الصادر عن الأمم المتحدة أن توقعات أوبك تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن فجوة التمويل في الدول النامية قد تزيد بنسبة 56%.
وأضاف السعيد أن هذه الفجوات كانت كبيرة بالفعل قبل عام 2024، لكنها اتسعت في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والصدمات اللاحقة، والتي كان لها تأثير سلبي على الموارد، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض معدلات النمو بالإضافة إلى اتساع الفجوات الاستثمارية وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وأضاف السعيد أن الفجوات التمويلية موجودة في الدول الأقل نموا والدول ذات الدخل المنخفض حيث تقدر الفجوات التمويلية لكل دولة من هذه الدول بحوالي 15-30% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب الوضع المحدود كما تعد فجوة تمويل التنمية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلدان المتوسطة الدخل، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وشدد السعيد على أهمية أن يأخذ البنك في الاعتبار الآليات القائمة قبل إنشاء آليات جديدة يمكن تطويرها وتحسينها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك صندوق سبل العيش والمعيشة، الآلية المبتكرة الوحيدة لحشد الموارد. واستهداف المجتمعات الأكثر فقرا في الدول الأعضاء من خلال التمويل المختلط الميسر.
وردا على سؤال حول عدد المرات التي ينبغي فيها تجديد موارد النافذة المقترحة، حيث أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف تجدد مواردها كل ثلاث أو أربع سنوات، قال د. وأكدت هالة السعيد عزم إدارة البنك على توسيع موارد وموارد هذه الآلية لتشمل المنح والمساعدات الخيرية من المؤسسات والدول والجهات الأخرى التي ستساعد في حشد الموارد اللازمة لحجم التمويل الهائل المطلوب أو المطلوب. وأضاف أن الأمر متروك لإدارة البنك لدراسة أفضل السيناريوهات لتجديد موارد النافذة في ضوء تجربة المؤسسات التنموية متعددة الأطراف.
وأشار السعيد إلى أن التوجه القطاعي لهذه الآلية المقترحة يجب أن يتصف بدرجة عالية من المرونة فيما يتعلق باحتياجات وأولويات الدول، مضيفا أن هناك قطاعات تناسب عددا كبيرا من الدول الأعضاء، وهي وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي، تعلن أن هذه القطاعات تضررت بشدة واحتياجاتها تتزايد نتيجة الأزمات المتتالية.