افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، حيث تمت مناقشة اقتراح بتوضيح سياسة الحكومة لتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وأكد المهندس عبد السلام الجبالي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الذي طرح الاقتراح للمناقشة العامة أن القطاع الزراعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني لما له من دور مهم. في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، والذي دعا القيادة السياسية إلى الاهتمام بهذا القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية الهادفة إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات في هذا القطاع و زيادة حجم الصادرات.
المشروعات الزراعية مثل مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي ومشروع الدلتا الجديدة وهو أكبر مشروع تأهيل بالمنطقة من حيث التكاليف الأولية.
300 مليار جنيه مشروع مصر المستقبل ومشروع التنمية الريفية المصرية لاستصلاح وإدارة 1.5 مليون فدان.
وأشار إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة بالفعل من زيادة المساحة الزراعية إلى نحو 9.8 مليون هكتار، بينما تستهدف الوصول إلى مساحة تبلغ نحو 13 مليون هكتار بحلول عام 2030.
وقال: “في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، نحتاج إلى إعادة التفكير في شكل الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية المتوفرة لدينا، خاصة في قطاع الغذاء، لسد فجوة الاستهلاك الداخلي وتصدير الفائض لجلب العملة الصعبة”. الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من القطاع الزراعي.
وأكد أن القطاع الزراعي يعد حاليا من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة ومصر مناسبة كمركز إقليمي للإنتاج الزراعي بشكل عام وصناعة الأغذية بشكل خاص، حيث تعد من أكبر الأسواق في المنطقة.
وأشار إلى أن القيام بمشروعات التصنيع الزراعي بالقرى في إطار مبادرة العيش الكريم يؤدي إلى تقليل خسائر المحاصيل إلى الحد الأدنى، وأن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة في خلق فرص العمل بالقرى من خلال توفير مئات فرص العمل داخل مجمع صناعي. لتحسين الدخل والمستوى المعيشي للمواطنين في الريف، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية من خلال مشاريع مبادرة حياة كريمة.
وأوضح أن تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية بالقرى القائمة على استغلال المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها يحقق خطة الدولة للتنمية المستدامة بالقرى.
وشدد على أهمية دراسة الدعم الحكومي لقطاع الإنتاج الزراعي وإمكانيات التوسع فيه، فضلا عن تخصيص الأراضي اللازمة لذلك في مختلف المحافظات، من أجل وضع خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والأغذية اللازمة للأسواق الخارجية ومن ثم دراسة جدوى زراعتها وإنتاجها في مصر بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري ممكن للدولة والمزارعين
واستعرض عدداً من التوصيات المقترحة، منها توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات الصناعية الزراعية، وتوفير المرافق والبنية التحتية اللازمة لها، ووضع استراتيجية متكاملة توائم سياسة الإنتاج الزراعي مع سياسة التصنيع الزراعي. ووضع خريطة تتضمن فرص التصنيع الزراعي في جميع محافظات مصر وتسويقها وتوفير البنية التحتية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلالها، على أن يتم تضمين دور المشروعات الصغيرة من خلال التكامل الحقيقي بين وزارات التنمية المحلية. تطوير. الزراعة والصناعة والاستثمار والموارد المائية والري.
كما أوضح التوصيات: – إجراء حصر شامل لجميع الأنشطة الزراعية في القرى ودراسة احتياجاتها بهدف منح أصحابها قروضاً منخفضة الفائدة تمكنهم من توفير المعدات والآلات التي تساعدهم في التنمية. وتحديث قراهم تساعد المشروعات، وتسهيل إجراءات تغيير الأنشطة في تجريد الأنشطة واستبدالها بالأنشطة المطلوبة حاليا، فضلا عن وضع خريطة تفصيلية للموارد الزراعية المتاحة بكل منطقة على مستوى الجمهورية، ووضع خريطة تفصيلية للموارد الزراعية المتاحة بكل منطقة على مستوى الجمهورية. خريطة تكميلية للصناعات التي يمكن إقامتها باستغلال هذه الموارد وإعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وارتباطها بالصناعة مع التركيز على الترويج الخارجي للمنتجات الصناعية الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة نظرا للميزة التنافسية أن هذه المنتجات لديها من حيث السعر والجودة. .