قال المهندس حسن مبروك، رئيس قسم الأجهزة المنزلية بغرفة صناعة الهندسة الميكانيكية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة المنزلية ستنخفض بدرجات متفاوتة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على التخفيض، إن زيادة الأسعار أو تثبيتها بمعدل ثابت يشكل مخالفة لقانون حماية ومنع المنافسة وهيئة حماية المستهلك، وبالتالي لا يمكن الاتفاق على تحديد سعر محدد لمنتج ما، ولكن يتم ذلك وفقا لتقديرات كل شركة مصنعة و تكاليف إنتاجهم.
انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية
وطالب المهندس حسن مبروك، في تصريح له، بالحصول على معلومات من مصادره الأولية، لافتاً إلى أنه ليس من حق التجار التحدث باسم المصانع وإعلان اتفاقهم مع المصانع على زيادة الأسعار لتخفيض المعدلات التي حددتها الدائرة معتبرة ذلك أمراً غير واقعي. ولا أساس لها من الصحة ويؤكد على أن المصانع… أما في حالة الأجهزة المنزلية فتحسب التكلفة وإذا نقصت تحسب نسبة النقصان بحيث ينعكس ذلك على سعر المنتج النهائي ليعكس المستهلك.
وأشار رئيس الدائرة إلى أن الدورة الصناعية في القطاع تستمر ثلاثة أشهر وأنه مضى شهر ونصف على استقرار سعر الدولار وإنشاء العملة من قبل البنوك لفتح القروض وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي مع الحكومة. الاستقرار نظراً لإدارة العملة وتسهيل التخليص الجمركي لتلبية متطلبات الصناعة فضلاً عن استقرار سعر الدولار، فلا شك أن الأسعار في هذه الحالة ستنخفض نتيجة تخفيض التكاليف.
وأكد أن الدولة تعمل جاهدة على دعم الصناعات المحلية وتلبية احتياجات الإنتاج المستورد وتسهيل دخولها إلى السوق، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، ونقف إلى جانب الدولة كمصنعين لتلبية احتياجات السوق. لجلبها إلى السوق المحلية بأسعار مناسبة وتحقيق وفرة في الصادرات لإدارة العملات الصعبة.