حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو جلسة 7 مايو المقبل لنظر الجلسة الأولى لمحاكمة ثلاثة أشخاص متهمين بسرقة تمثال برونزي قديم للإله أوزوريس في مكان عملهم بالمتحف المصري وقاموا بتزويره. أوراق ومستندات في محلات التحف بالمتحف من أجل التغطية على جريمتهم أمام محكمة جنايات 25 بالجيزة، والتي تمت في معسكر قوات الأمن المركزي عند الكيلو 10.5 تحت إشراف المستشار جلال عبد اللطيف.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت القضية رقم 71 لسنة 2024 إلى الكلية في أكتوبر الماضي وتم تسجيلها تحت رقم 44 لسنة 2024 جرائم المال العام. المتهمون في القضية هم: “م م م – 50 سنة – أمين عهد الآثار ورئيس محل التحف غير العضوية رقم 91) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقا ورئيس مصلحة الآثار اليونانية والرومانية حاليا”. بنفس المتحف، وMBH – 52 سنة – مدير عمل سابقا بإدارة تخزين وتسجيل الآثار بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير وكان يشغل حاليا منصب مدير إدارة اختيار الآثار للمعارض المتحفية بنفس المتحف. . -حالياً ماجستير – 44 سنة – مدير سابق لشئون الآثار والمعلومات وإدارة قاعدة بيانات الإلكترونيات بالمتحف المصري الكبير.
وفي قرار تحريك الدعوى الجنائية ضده، اتهمت جهات التحقيق المتهم الأول بأنه “رئيس مخزن آثار وأمين صندوق مخزن آثار غير عضوية” بصفته مسئولًا وأحد مديري المستودعات في الآثار. مركز الترميم – بالمتحف المصري الكبير قام باختلاس أموال وأوراق وجدها بحوزته نتيجة أعماله.
والسبب في ذلك هو قيامه باختلاس تمثال قديم، وهو تمثال برونزي لأوزوريس من العصر الفرعوني المتأخر، من آثار الدولة المسجلة التي عهدت إليه بالحفاظ عليه. إضافة إلى أنه قام باختلاس الورقة الأصلية من المحضر المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، والتي تثبت عدم قيامه بإجراءات الحصول على التمثال القديم المذكور أعلاه وتلك التي أعطيت له نتيجة عمله، إلا أنه أخذها بقصد التملك. وجعلها تختفي على ممتلكات صاحب العمل مستودع الآثار رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير وسجل قيد وتسجيل الآثار بالمتحف المصري الكبير وقائمة لوازم مستودع الآثار والتي تتوافق مرفق محضر جلسة 29 يناير 2015. وقد تم ذلك عن طريق الحذف والإضافة للكلمات. لقد حول حقيقة كاذبة إلى حقيقة حقيقية.
واستخدم هذه الأوراق المزورة في الغرض الذي صنعت من أجله، وذلك بتأكيد ما أخطأ فيه على موظفي جهة عمله، ليحقق مفعوله بتسليم العملة المزورة، وإسناد جريمة اختلاسه إخفاء التمثال.
اشترك بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث في تزوير مستند إلكتروني رسمي وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، وكان الهدف منه إثبات بيانات الآثار وإظهار الحقيقة كحقيقة حقيقية من خلال يمكن تغيير المستندات بالحذف والإضافة.
وبموافقته على الالتزام به ساعدهم بتزويدهم ببيانات التمثال الأثري المسجل بالرقم الموجود أعلى الإقرار، بحيث لو كان الثاني منهم مسئولا عن العمل لكان لهم عمله كما قدم ل شاهد الصورة وبيانات ووصف للعملة المعدنية “المقلدة مثل الحقيقة” لمطابقة رقم التمثال المارة بناء على الحقيقة.
فاستغل ما قام بتزويره بأن ذكر في محضر التسليم وسلم إلى رعايته البيانات الكاذبة التي أثبتها لموظفي جهة عمله ليكون لها أثرها في إخفاء جريمة الاختلاس التي كانت موضوع التهمة السابقة.
واتهمته بتزوير قطعة أثرية بقصد ذلك عن طريق تزوير قطعة معدنية تشبه العملة القديمة الحقيقية التي جاءت من العصر الروماني والبطلمي في مصر القديمة من أجل تداولها على أنها أصلية وإثبات شهادتها بالتزوير. مستندات بقصد الاحتيال على موظفي جهة عمله وإخفاء جريمة الاختلاس.