دكتور. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، المنتدى الاقتصادي المصري البيلاروسي، الذي انعقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء. الموظفون الحكوميون ومسؤولو الغرفة التجارية ورجال الأعمال من الجانبين.
وخلال المنتدى تحدث د. وألقى مصطفى مدبولي كلمة رحب فيها برئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا الصديقة والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية. – تنظيم الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي المصري البيلاروسي المشترك، مؤكدا أن ذلك يعكس رغبة البلدين في دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى فرص التعاون الواعدة بين البلدين في عدد من المجالات، انطلاقا من الإيمان القوي بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة زيادة مساهمته في إجمالي استثمارات القطاع الخاص. الدولة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل. مع الأخذ في الاعتبار الأزمات التي يعيشها العالم حاليا وما يترتب عليها من آثار اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج. ويؤكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وفي السياق نفسه قال د. وقال مصطفى مدبولي إنه لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الجانبان، يجب على الحكومات القيام بدورها في خلق الفرص لتعزيز وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها وإزالة أي عقبات في الطريق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز الاستثمارات المشتركة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للبلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحوافز والمميزات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وبيلاروسيا، والتي تساهم في بناء الشراكة التي يسعى إليها الجانبان.
دكتور. وناقش مصطفى مدبولي مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وأكد في هذا السياق أن الحكومة المصرية تسعى في إطار جهود الإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات من خلال زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن الحكومة المصرية قدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات لتحسين مناخ الأعمال. والهدف من ذلك هو تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساعد على تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الأعمال من حيث الوقت والتكاليف ونشاط التأسيس.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار حزمة تشريعية تهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، تتضمن تطوير القوانين الضريبية والاستثمارية، لا سيما من خلال إصدار الرخصة الذهبية، التي تعد بمثابة تمنح في إطار قانون تشجيع الاستثمار ويصدر بقرار من مجلس الوزراء. وبالنسبة للمشروعات العاملة ضمن الأنشطة ذات الأولوية للدولة المصرية، لوحظ أن تسهيلات الدولة المصرية شملت وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال إجراءات مبسطة مما يساهم في تقليل الوقت والجهد الإضافي. وحوافز للاستثمار في المجالات ذات الأولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية تشمل أيضًا دعم الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وإزالة العقبات البيروقراطية.
وفي كلمته قال د. ودعا مصطفى مدبولي القطاع الخاص -من الجانبين المصري والبيلاروسي- إلى بحث إمكانية استغلال هذه الفرص، خاصة في ظل توجه رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار المباشر وتوجيهاته بتقديم حزم من الحوافز لدعم الاستثمار الجديد المشاريع والتي بالإضافة إلى المطالبة بالإعفاءات الضريبية واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حال إنجاز المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ، تتضمن برنامج ترويج الصادرات وتقاسم الأعباء في حال تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي .
كما أكد رئيس الوزراء في كلمته أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري البيلاروسي يظهر الرغبة الحقيقية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتذليل العقبات وخلق المناخ الملائم لتطوير العلاقات الثنائية.
وفي هذا الصدد، قال مدبولي: «إن خير دليل على ذلك هو الشراكات التي ظهرت في السنوات الأخيرة في التجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والمحركات والرافعات، والتي تعكس الرغبة الحقيقية لدى الجانبين في التحسن الصناعي». التعاون، مما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات في المستقبل.
وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في مضاعفة حجم التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة بما يعكس مستوى العلاقات السياسية والتاريخية الوثيقة بين البلدين واستعداد القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا لدعم ذلك. العلاقات العادلة فضلا عن الرغبة في تعظيم استفادة الشركات البيلاروسية من موقع مصر المركزي وعضويتها في عدد من الاتفاقيات، فضلا عن توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية وشبكة الطرق ووسائل النقل المتقدمة، والتي ظهرت في عام 2015. شهدت الآونة الأخيرة تطوراً جذرياً خلال عشر سنوات.
وقبل أن يختتم كلمته، أشاد رئيس مجلس الوزراء بنتائج أعمال الاجتماع السابع للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي، والذي تضمن تبادل الخبرات في مجال العلوم الزراعية، وخاصة التكنولوجيا الحيوية، واستخداماتها. الآلات الزراعية البيلاروسية والتكامل الزراعي الصناعي والبدء في دراسة ربط البورصة السلعية المصرية بالبورصة السلعية البيلاروسية لتحسين التجارة الثنائية بين البلدين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن تقديره لجميع المسؤولين عن عقد هذا المنتدى، معرباً عن أمله في أن يسهم في دعم وتعميق آليات التعاون والحوار بين الشركات في البلدين، مع التأكيد على إيمانه بأن التقارب السياسي الوثيق بين البلدين وستسهم العلاقات بين مصر وبيلاروسيا في القيام بدور فعال في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.