ألقى وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، كلمة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البيلاروسي الذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة مباحثات ثنائية مشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
مناخ الاستثمار للقطاع الخاص
وفي بداية كلمته رحب وزير التجارة والصناعة برئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا رومان جولوفشنيكو والوفد المرافق له ورجال الأعمال في جمهورية بيلاروسيا، وأشاد بجهود الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة. التجارة ينظم الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي المصري البيلاروسي المشترك ويعرب عن أمله في أن يساهم هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وعلى أساس خلق شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال على حد سواء الجانبين المصري والبيلاروسي.
وقال الوزير في كلمته: «إننا نجتمع اليوم في ظروف دولية استثنائية يعيش فيها العالم تحت تأثير سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن بتأثير غير مسبوق، مضيفاً أن هذا رغم كل شيء وهذا هو الحال اليوم لدى المشاركين في هذا المنتدى المهم الثقة والاطمئنان. ومن خلال التعاون والتآزر فقط يمكن التغلب على المحن والأزمات واستغلال الفرص والدعم الذي توفره.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن اجتماعنا اليوم يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة في السوقين المصري والبيلاروسي وإيجاد آليات لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص والبناء على نقاط القوة والمزايا التنافسية لكلا البلدين.
وناقش الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تبني الإصلاحات المختلفة وتقديم حزم الحوافز المختلفة لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تهدف إلى البناء والتحسين للتركيز على البنية التحتية للدولة والمساهمة في تطوير البنية التحتية للدولة. الاقتصاد، مشيرة إلى أنه لهذا السبب اقترحت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية. بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشاريع وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويضم في أعضائه كافة الوزراء المعنيين. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق وثيقة سياسة أملاك الدولة وسياسة المنافسة المرتبطة بها لخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين.
وفي ذات السياق أكد المهندس أحمد سمير على استقرار السياسة النقدية في مصر، مما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، بالإضافة إلى أن النظام التشريعي المصري يوفر الحماية والضمانات للشركات الأجنبية. الدول ورؤساء الحكومات بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية التي يتضمنها قانون الاستثمار المصري، فإن الخطة الجديدة لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات تعد بمثابة علامة فارقة في تحسين مناخ الاستثمار.
وفي إطار كلمته قال الوزير: إن إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروسيا لا تزال كبيرة. ولدينا الإمكانيات لتعزيز هذا التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، ونؤكد أن جهود تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا ترتكز على أساس متين من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمحترمة بين البلدين، وهو أمر وهو اتجاه محمود يحظى بكل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.
وأكد الوزير أيضًا أن مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من الفرص لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، خاصة في ظل العلاقات السياسية الوثيقة والمفاوضات الجارية مع دول الاتحاد الأوراسي، الذي تعد بيلاروسيا عضوًا فيه. بهدف توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ومنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية لمنتجات البلدين.
وأضاف أن اجتماعات عمل اللجنة المصرية الروسية المشتركة وآخرها الدورة السابعة التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر الماضي، واجتماعات مجموعة العمل البيلاروسية المصرية المشتركة للتعاون في مجال الزراعة واجتماعات وساعد فريق العمل في القطاع الصناعي في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في البلدين لخلق آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
وتحدث الوزير أيضًا عن مجموعات العمل المشتركة، مشيرًا إلى أنه في مجموعة العمل الصناعية الثالثة التي عقدت في أغسطس 2024، تم التوقيع على عدد من البروتوكولات أهمها البروتوكول الذي وقعته الشركة المصرية للتنمية الزراعية (إيكاردي) وشركة شركة بلاز البيلاروسية للتعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير التجارة إلى مشروع خارطة الطريق لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا (2024-2025)، والتي تتضمن إعلان الزيارات والأنشطة والفعاليات، فضلاً عن مشروع
ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات التعاون المقترحة بين الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في كلا البلدين، على هامش الاجتماع الثامن للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، والذي من المقرر عقده في العاصمة البيلاروسية مينسك نهاية العام الجاري. هذا العام، والذي سيكون مفتوحًا لجميع الوزارات والجهات المعنية يتناول مجالات التعاون المقترحة، مما يتيح الفرصة لمزيد من التنسيق مع… نظرائكم من الجانب البيلاروسي، المزيد من الزخم لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وفي ختام كلمته، دعا وزير التجارة والصناعة الصناعة والتجارة في البلدين إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها هذا المنتدى للدخول في عصر جديد من التعاون والتكامل بين مصر وبيلاروسيا، بهدف تحقيق النجاح الذي يقدمه لشعوبنا وبلدينا مستقبل أفضل، كما أكدوا أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد للتغلب على الأزمات، والاستفادة من الفرص والمنح التي تقدمها، والحفاظ على مناخ التواصل الدائم مع شركائنا في بيلاروسيا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلى صيغ مشتركة بين البلدين من شأنها تعزيز التطور الدائم للعلاقات على مختلف المستويات والمستويات، وخاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.
ومن جانبه، ألقى أليكسي بوجدانوف، وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة بجمهورية بيلاروسيا، كلمة أكد فيها أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات سيسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة بين مصر وبيلاروسيا، مضيفًا أن وهناك مجموعات عمل مشتركة تنشط في مجالي الزراعة والصناعة منذ نوفمبر الماضي، وهناك منتدى اقتصادي وجهود كبيرة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار أليكسي بوجدانوف إلى أن أحجام التجارة تضاعفت هذا العام مقارنة بالعام الماضي ودعا إلى دعم أكبر لهذا الاتجاه في الفترة المقبلة وبوتيرة أكبر، معربا عن الرغبة في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتعميقها والاستفادة من الفرص الواعدة. آفاق زيادة التعاون الصناعي، خاصة في مجال صناعة التجميع الصناعي الثقيل.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الحكومة البيلاروسية تعتزم زيادة حجم التجارة بين البلدين هذا العام من خلال التركيز على المجالات الصناعية ذات الأولوية في كلا البلدين، ولا سيما مشاريع الحبوب وصوامع الحبوب، فضلا عن التصنيع و التجارة في مشروعات مجمع الأعلاف واختتم كلمته بدعوة الشركات المصرية للعمل في السوق البيلاروسية والاستفادة من الفرص المتاحة هناك.