قال المهندس حسن مبروك، رئيس قسم الأجهزة المنزلية بغرفة صناعة الهندسة الميكانيكية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة المنزلية ستنخفض بدرجات متفاوتة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على التخفيض، إن زيادة الأسعار أو تثبيتها بمعدل ثابت يشكل مخالفة لقانون حماية ومنع المنافسة وهيئة حماية المستهلك، وبالتالي لا يمكن الاتفاق على تحديد سعر محدد لمنتج ما، ولكن يتم ذلك وفقا لتقديرات كل شركة مصنعة و تكاليف إنتاجهم.
انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية
وطالب المهندس حسن مبروك، في تصريح له، بالحصول على معلومات من مصادره الأولية، لافتاً إلى أنه ليس من حق التجار التحدث باسم المصانع وإعلان اتفاقهم مع المصانع على زيادة الأسعار لخفض المعدلات التي حددتها الدائرة وهذا غير حقيقي ولا أساس له من الصحة ويؤكد على أن المصانع… أما في حالة الأجهزة المنزلية فتحسب التكلفة وإذا نقصت تحسب نسبة النقصان بحيث ينعكس ذلك على سعر المنتج النهائي ليعكس التخفيض مستهلك.
وأشار رئيس الدائرة إلى أن الدورة الصناعية في القطاع تستمر ثلاثة أشهر وأن شهر ونصف مضى على استقرار سعر الدولار وتأسيس العملة من قبل البنوك لفتح القروض وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي مع الاستقرار المستحق لإدارة العملة وتسهيل التخليص الجمركي لتلبية متطلبات الصناعة، فضلا عن استقرار سعر الدولار، وفي هذه الحالة لا شك أن الأسعار ستنخفض نتيجة خفض التكاليف.
وأكد أن الدولة تعمل جاهدة على دعم الصناعات المحلية وتلبية احتياجات الإنتاج المستورد وتسهيل دخولها إلى السوق، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، ونقف إلى جانب الدولة كمصنعين لتلبية احتياجات السوق. لجلبها إلى السوق المحلية بأسعار مناسبة وتحقيق وفرة في الصادرات لإدارة العملات الصعبة.