أصدرت جمهورية مصر العربية بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الأمير مشعل الصباح أمير دولة الكويت إلى القاهرة. واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي ونصه كما يلي:
انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما وتلبية لدعوة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية مصر عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح زيارة سموه لدولة الكويت وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لسموه إلى مصر بعد توليه منصب أمير دولة الكويت الشقيقة. عقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح لقاءً حوارياً ثنائياً أعقبه اجتماع موسع وشهد أعضاء الوفدين مناقشة تفصيلية حول العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، فضلاً عن الثناء والاعتراف المتبادل بعمق ومتانة هذه العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والعامة، كما عبروا عن التضامن الكامل على مختلف المستويات. وقد أظهرت المحطات المركزية والرئيسية بوضوح التزامها المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضها البعض، فضلاً عن إرادتها الثابتة لحماية الأمن العربي المشترك ككل لا يتجزأ. كما ناقش الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، مشيدا بالتقدم الأخير في هذه القطاعات فضلا عن النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. البلدين على وجه الخصوص، مما يعكس المصالح المشتركة التي تربطهما، ودولة الكويت، الشريك الرئيسي لجمهورية مصر العربية في قطاعي الاستثمار والتجارة، وكذلك في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي. وأشاد الجانب الكويتي بالنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة المستويات، مشيراً إلى جهود مصر المتواصلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المجتمع في الكويت، كما أكد الجانبان عزمهما على القيام بذلك لتعزيز التجارة. والعلاقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة بما يحقق مصالحهما المشتركة، وفي الوقت نفسه كلف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك والاستعداد لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة خلال الفترة من الأشهر القليلة المقبلة وسيساعد في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين التعاون المشترك. ونوه الجانبان بالدعم المتبادل بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، والذي يشكل ركيزة مهمة في تعزيز المصالح المشتركة، وكان آخرها دعم دولة الكويت لترشيح د. خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو ودعم مصر لترشيح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2026. كما أشادوا بالتنسيق الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا ضرورة إعطاء الأولوية لثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق التنمية والتعايش السلمي بين أعضائها. الدول وفق قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. اتفق فخامة رئيس الجمهورية وشقيقه صاحب السمو أمير الكويت على ضرورة تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكافي ومستدام إلى قطاع غزة لتسهيل الوصول إلى القطاع. الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2720، بما في ذلك إنشاء آلية أممية في قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما أكدوا مجددا معارضتهم لاستمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية، بما في ذلك إمكانية توسيع نطاقها إلى مدينة رفح الفلسطينية، وحذروا من العواقب الإنسانية المدمرة التي ستجلبها مثل هذه الخطوة. كما شددوا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. كما أكدوا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته في حل القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الدولة الفلسطينية على طراز الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الرفض القاطع وإدانة كافة محاولات معالجة القضية الفلسطينية وانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وكذلك كافة محاولات طرد الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، أكدوا أيضًا على الالتزام بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددوا على أهمية الدور الحاسم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ورفضوا الهجمات المستهدفة ضد المدنيين. الوكالة وأهمية دعم ميزانيتك. وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي نوع من التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ التفرد. وأشادوا في هذا الصدد بجهود السلطة التشريعية الليبية وإقرارها للقوانين الانتخابية في إطار خلق كل الإطار اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الوقت المناسب وبشكل متزامن وفقا للاتفاق السياسي الموقع في مدينة طرابلس. الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته والتفويض بتسوية الأزمة الليبية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أكد الزعيمان على ضرورة مغادرة كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة ليبيا خلال فترة زمنية محددة وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على القيام بتمثيل جماهير الشعب الليبي. ويتولى الشعب الليبي حكم بقية الأراضي الليبية. وشدد الجانبان على حتمية وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان ورفض التدخلات الخارجية لتقديم الدعم العسكري لأي من الطرفين. كما أكدوا أن أي حل سياسي حقيقي يجب أن يرتكز على رؤية سودانية بحتة، والتي يجب أن تأتي من السودانيين أنفسهم، ويجب أن يتخذوا قرارات تساهم في حل الأزمة وعلى أساس وحدة السودان وسيادته والحفاظ عليه الوطني مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار بالتشاور مع مقترحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها منهاج جدة، وآلية دول جوار السودان والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، من أجل وضمان مصالح ومقدرات سكان السودان وشعوب الدول المجاورة، فضلاً عن الأمن والاستقرار. كما أكدوا أهمية دعم جيران السودان، باعتبارهم الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة وتأثراً بها بأعداد كبيرة منذ بداية الصراع، كان من الممكن أن يستقبلها السودانيون، بما في ذلك مصر وحدها، التي استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني. وجدد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل لأمن مصر المائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وأكد سمو الأمير رفض بلاده التام لأي تصرف أو إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل. وتضامنه مع الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية مصالحها الأمنية والمائية، معربًا عن بالغ القلق إزاء استمرار الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان. وأكد الجانبان على أهمية سلامة واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بما يضمن حرية وسلاسة الملاحة. الملاحة فضلا عن الأمن والاستقرار. كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية ما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، وشددا على ضرورة احترام سيادة دولة الكويت على أراضيها وأراضيها البحرية. وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993. كما بحث الجانبان موضوع خور عبد الله، مؤكدين على ضرورة الالتزام باتفاقية خور التنظيم البحري الموقعة بين البلدين في 29 إبريل 2012 عبد الله، والتي جاءت دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013. وصدق عليه البلدان وأودعاه بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013، بالإضافة إلى بروتوكول التبادل الأمني والخريطة المرفقة الموقعة بين البلدين في عام 2008، ويؤكدون على أهمية ضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله المائي وضرورة حمايتها من الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة بالكامل يقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المتاخمة للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بالكامل هي ملك لشركة فقط. دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، بناءً على الاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أي ادعاء بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا المجال. وخلال الزيارة أهدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شقيقه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سلسلة النيل التي تعمق وتجسد العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين. وفي ختام الزيارة أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن فائق الشكر والتقدير لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها سموه. وتم استقبال الوفد المرافق له في جمهورية مصر العربية.