حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن مصر على وشك التوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي إلى أوروبا، الأمر الذي سيكون له عواقب اقتصادية سلبية على كل من إسرائيل ومصر.
أفاد موقع ماكوريشون الإخباري الإسرائيلي أن القاهرة ستضطر إلى وقف تصدير الغاز الإسرائيلي في وقت يتزايد فيه الطلب الأوروبي على الغاز بعد انخفاض واردات الغاز الروسي منذ بداية الأزمة في أوكرانيا. علماً أن الغاز الإسرائيلي يتم تسييله في المصانع المصرية ومن ثم إعادة تصديره.
وأشار الموقع العبري إلى أن الحكومة المصرية بدأت في استيراد الغاز الإسرائيلي للاستهلاك المحلي بدلا من تصديره إلى الخارج. ويعكس هذا تغيراً في خطط القاهرة لتصبح واحدة من أكبر موردي أوروبا لهذا المنتج الأساسي.
وأشار الموقع إلى أن هناك ثلاثة أسباب تدفع مصر إلى عدم تصدير غازها أو الغاز الإسرائيلي إلى الخارج، وهي زيادة استهلاك الكهرباء في الدولة ذات الكثافة السكانية العالية، وعدم تطوير المزيد من حقول الغاز بعد اكتشاف “ظهر”. “حقل ظهر عام 2015 في المنطقة البحرية المصرية، والأسوأ من ذلك أنه في العام الماضي حدث انخفاض حاد في إنتاج الغاز في حقل ظهر نفسه، والذي كان بسبب مشاكل تسرب المياه إلى الحقل وقوة خاصة في كميات الغاز”. تم المبالغة في تقدير الغاز الموجود فيه.
ويذكر الموقع الإسرائيلي أن مصر تستورد الغاز من إسرائيل عبر خطوط الأنابيب وأن جزءا من هذا الغاز كان مخصصا للاستهلاك الخاص لمصر وجزء آخر ينقل إلى محطات التسييل حيث يتم تحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ومن ثم بيعه إلى أوروبا.
وأضاف أن بيع الغاز يمثل مصدر دخل مهم للخزانة المصرية. وفي عام 2022، جلبت صادرات الغاز من القاهرة إلى أوروبا وتركيا نحو 8.4 مليار دولار إلى مصر، وفي عام 2023، من المرجح أن تزيد الصادرات الإسرائيلية إلى مصر لو لم تندلع الحرب في غزة، كما قالت وزارة الطاقة قبل فترة وجيزة بعد الحرب. واتفقت مصر خلال الحرب على زيادة الصادرات إلى مصر على مدى 11 عاما.