تحسنت السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية لعام 2024، حيث وصلت إلى المركز الأول في مجالس الإدارة على مستوى مجموعة العشرين والثالثة بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى المجموعة. كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر القيمة السوقية للأسهم ومؤشر رأس المال الاستثماري، والخامسة في مؤشر الأسواق المالية.
جاء ذلك في التقرير السنوي لـ”برنامج تطوير القطاع المالي” أحد برامج “رؤية 2030” الهادف إلى زيادة قوة وفعالية المؤسسات المالية السعودية وتطوير السوق المالية ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية .
وبحسب التقرير الصادر أمس (الخميس)، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في السوق المالية 401 مليار ريال (106 مليارات دولار)، وتم إدراج 43 شركة في البورصة، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى نحو 310 شركات. وتجاوز عدد شركات التكنولوجيا المالية مستهدفات 2024 ليصل إلى 216 شركة، ويقترب من المستهدف البالغ 525 بحلول عام 2030.
وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان في بداية التقرير أن “المملكة تواصل مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة في إطار (رؤية 2030) بفضل السياسات المالية. وإصلاحات اقتصادية «تقودنا إلى مستقبل مشرق ومتطور في القطاع المالي»، لافتاً إلى أن «برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى تحقيق مستقبل اقتصادي متقدم من خلال ربط القطاع المالي بالاقتصاد الرقمي والتقني». القطاع باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وأوضح الجدعان أن الإنجازات التي تحققت وغيرها تحظى بتقدير عالمي سواء من قبل وكالات التصنيف والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها.