كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير نشرته الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنب منذ أشهر إجراء نقاش عام مفصل حول مستقبل غزة بعد الحرب.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو فشل في إصدار إعلان ملموس في محاولته استرضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يريدون إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة وشركاء إسرائيل الأجانب الذين يريدون عودة غزة إلى الحكم الفلسطيني.
لكن وراء الكواليس، كان كبار المسؤولين في مكتبه يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، حيث ستعرض إسرائيل تقاسم الإشراف على قطاع غزة مع تحالف من الدول العربية بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وبحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وبموجب هذا الاقتراح، ستفعل إسرائيل ذلك مقابل تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فمن شبه المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين، ولكن هذا هو أوضح مؤشر حتى الآن على أن المسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في مستقبل غزة في أعقاب الحرب الإسرائيلية، على الرغم من أنه لم يُقال الكثير علنًا، ويمكن أن تكون هذه الإشارة بمثابة نقطة انطلاق للمفاوضات المستقبلية.
ويأتي هذا الكشف وسط جهود دولية مكثفة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هدنة دائمة، ويأتي بعد ضغوط متزايدة على إسرائيل للتخطيط للخطوات التالية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تردد إسرائيل في تحديد كيفية حكم غزة خلق فراغا في السلطة في معظم أنحاء قطاع غزة، مما أدى إلى الفوضى وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.
ووصف مسؤولون ومحللون عرب خطة تقاسم السلطة بأنها غير قابلة للتنفيذ لأنها لا تخلق طريقا واضحا لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما قالت الحكومتان الإماراتية والسعودية إنه شرط أساسي لمشاركتهما في التخطيط لما بعد الحرب، لكن آخرين رحبوا بالاقتراح بحذر. لأنه على الأقل يوفر للقادة الإسرائيليين مرونة أكبر، كما تشير تصريحاتهم العامة.
وبموجب الاقتراح، سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة تأهيل المناطق المدمرة وإصلاح نظام التعليم والحفاظ على النظام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح ينص على أنه بعد سبع إلى عشر سنوات، سيمنح الائتلاف سكان غزة فرصة التصويت على ما إذا كان ينبغي ضمهم إلى إدارة فلسطينية موحدة تحكم كل من غزة والضفة الغربية. وتشير الخطة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمكنه مواصلة عمله في قطاع غزة.
ولا ينص الاقتراح صراحة على ما إذا كانت هذه الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة أم أنها ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، حيث رفض رئيس الوزراء نتنياهو علناً فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة ورفض ودعت مشاركة السلطة الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية بشكل شبه مستبعد.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض التعليق على الأمر.
ويفتقر الاقتراح إلى التفاصيل ولم تعتمده الحكومة الإسرائيلية رسميا. ولم تقدم علناً سوى رؤية أكثر غموضاً مفادها أن إسرائيل ستحتفظ بقدر أكبر من السيطرة على غزة بعد الحرب.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين ومحللين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أفادوا بأن الاقتراح الجديد لن يضمن مشاركة دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خاصة أنها لم تذهب إلى هذا الحد، مما يضمن مشاركة دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وسيفقد الفلسطينيون سيادتهم وسيسمحون باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويأتي الكشف عن الخطة وسط تجدد الجهود للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقال المصدر نفسه إن مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون وبعضهم مقربون من نتنياهو، طوروا الخطة في نوفمبر وتم اقتراحها رسميًا لأول مرة على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو في ديسمبر، وفقًا لمسؤول حكومي.
وقال اثنان من المسؤولين إن الخطة لا تزال قيد الدراسة على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وقال رجال الأعمال، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة للخطر، إن لديهم مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الخطة تبلغ عن هذا.
وقد تم تقديم الاقتراح إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، كما شارك رجل أعمال فلسطيني، طلب عدم الكشف عن هويته لحماية أقاربه من الانتقام في غزة، في الترويج للفكرة لدى المسؤولين الأميركيين.
وتضيف “نيويورك تايمز” أن هدف رجال الأعمال هو كسب الدعم الدولي للفكرة من أجل إقناع نتنياهو بأن الأمر يستحق الشروع في المهمة الصعبة المتمثلة في كسب الدعم الداخلي لها.
وقد تنهار حكومة نتنياهو الائتلافية إذا أيد رسميا خطة لا تستبعد بشكل قاطع إنشاء دولة فلسطينية، حيث يعارض أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه بشدة السيادة الفلسطينية ويريدون استعادة المستوطنات الإسرائيلية في غزة ويهددون بالإطاحة بالحكومة الائتلافية. الحكومة إذا أنهى رئيس الوزراء الحرب في غزة دون الإطاحة بحماس.
وخوفا من انهيار حكومته وفقدان الدعم في الحملة الانتخابية التي تلت ذلك، أعرب نتنياهو مرارا وتكرارا عن معارضته لإنشاء دولة فلسطينية في الأشهر الأخيرة وتعهد بالاحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن المحللين وبعض حلفائه يعتقدون أنه سيكون على استعداد لترك الإمكانية النظرية للسيادة الفلسطينية مفتوحة إذا سمح له بإبرام اتفاق تطبيع تاريخي مع المملكة العربية السعودية.
وذكرت الصحيفة أن إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة العربية الأكثر نفوذا سيسمح لنتنياهو باستعادة جزء من إرثه السياسي.