تستكمل المحكمة الاقتصادية بالعريش قريبا محاكمة أحد عشر متهما بنشر أخبار كاذبة في قضية الطالبة نيرة صلاح بجامعة العريش.
أمرت النيابة بإحالة 11 متهما إلى محكمة الجرائم الاقتصادية المختصة، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإشاعات تتعلق بوفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، من شأنها تكدير السكينة العامة وإحداث الذعر بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة. قيام أحد طلاب جامعة العريش باستخدامهم لحسابات خاصة على شبكة معلومات القانون الدولي بهدف ارتكاب هذه الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد كلفت إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحقيقات الفنية اللازمة للتحقيق مع كافة المواقع الإلكترونية التي تناقلت الخبر. وللوقوف على ما إذا كان بعضها يحتوي على أخبار كاذبة أو شائعات، أشار التقرير إلى أن عددا من العناصر -بعضهم فر من البلاد- استخدموا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر أخبار كاذبة ونشر شائعات حول وفاة طالبة جامعة العريش، والتي – على عكس الحقيقة – توحي بأن الضحية قتلت وأن أسرة قاتليها كان لها نفوذ طمسوا من خلاله أدلة الاتهام ولم يتمكن الجناة من تحميل مسؤولية القتل.
وراجعت النيابة هذه التقارير وحددت بدلاً من ذلك الأخبار والشائعات الكاذبة. كما استجوبت المتهم المقبوض عليه واعترف بارتكابه الواقعة، فأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمتين استخدمتا المستندات التي تحتوي على المحادثات المذكورة أعلاه بطريقة غير علنية ودون موافقة المجني عليها المذكورة أعلاه، حيث قامت المتهمة الأولى بإرسال نسخة من تلك المحادثات إلى زميليها وصورها من تلك المحادثات إلى المتهم إلى 2)، الذي استخدمها وأرسلها إلى زميله م. كما جاء في التحقيق.
وخلص أمر النقل إلى أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للضحية لأن المتهمة الأولى نقلت المحادثات المذكورة أعلاه المسجلة على هاتفها الخلوي من هاتفها الخلوي دون علمها وموافقتها وأرسل لها المتهم الثاني العديد من رسائل التهديد ورسائل البريد الإلكتروني وكشف التحقيق أن نفس المجموعة المذكورة في لائحة الاتهام الأولى، دون موافقتهم، تنتهك القيم الأسرية ومبادئ المجتمع المصري.
كما أن المتهمين تعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليها المذكورة أعلاه بإساءة استخدام أجهزة الاتصال، مرتكبي الجرائم موضوع الاتهامات الحالية، كما تبين التحقيق، والمتهم 1) انتهك حرمة المجني عليه. حياة خاصة.