واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط جرائم التداول غير المشروع بالعملة الأجنبية والمضاربة في أسعار النقد الأجنبي من خلال إخفائها عن التداول والعمل خارج السوق المصرفية لما لها من تأثير سلبي على اقتصاد البلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الموارد العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة نائب وزير الداخلية، عن ضبط عدة قضايا “الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة 37 مليون جنيه مصري تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديمها إلى النيابة العامة”.