قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر – رئيس المحكمة – اليوم السبت، بإلغاء المادتين (1/ ب، 5) من قراري وزير العمل رقم 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003 بشأن التوزيع من عائدات الخدمات في الفنادق والأعمال السياحية غير دستورية والمواد المتعلقة بهذين النصين لم تعد قابلة للتطبيق.
وأوضحت المحكمة أن المشرع فوض وزير القوى العاملة بإصدار قرار، بالتشاور مع وزير السياحة والتنظيم النقابي المختص، لتوضيح كيفية توزيع العائدات مقابل الخدمات المقدمة للعاملين في هذه المنشآت، والتي وكان الهدف أنه لم يكن لصاحب العمل تقاسم هذه العائدات مع الموظفين وقصر حقهم على الموظفين حصراً، إلا أنه في نصي هذين القرارين المطعون فيهما، تم صرف 20% من عائدات رسوم الخدمة خصمها لصالح الأعمال مقابل الخسارة والكسر والتلف، وحرمان مجموعة العاملين على اتصال مباشر بالعملاء من حصتهم في إجمالي حصيلة رسوم الخدمة، وهو ما يعتبر بمثابة إدخال أحكام جديدة ولم يتضمن قانون العمل وما يتجاوز حدود الموافقة التشريعية للوزير المختص.
واستفادت المحكمة من الإذن الممنوح لها وفقاً للمادة (49) من نظامها، ومع مراعاة استقرار الأوضاع القانونية للأشخاص، حددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية موعداً لنظر الدعوى. وفعاليتها هي موضوع هذين القرارين.