صرح وزير المالية المصري محمد معيط أن “الاقتصاد المصري بدأ تدريجيا في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، مع مسار أكثر تشجيعا نحو آفاق أكثر إيجابية واستقرارا”.
ومذكور أعلاه وقالت سي إن بي سي، برئاسة معيط: “مصر مستعدة لاتباع سياسات اقتصادية إصلاحية ومتقدمة ومتكاملة ومستدامة، بطريقة تعمل على تحسين عملية التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل”.
وأضاف: “إن خفض الإنفاق الاستثماري العام للولاية ووضع حد أقصى له عند تريليون جنيه مصري خلال العام المالي المقبل سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة”.
وأكد ذلك وزير المالية المصري بقوله: «تمكنا من تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الماضية، تعكس الجهود المبذولة لإرساء أسس الانضباط المالي».
وأوضح: “الدولة مستمرة في طريق الانضباط المالي، حيث تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض نسبة الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي”. هو شرح. المنتج المحلي.”
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أمس الجمعة، تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي.
وأبقت الوكالة على تصنيف مصر عند “B-“، مسلطة الضوء على انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
