قضت محكمة جنايات شمال سيناء، بمجمع محاكم الإسماعيلية، بحبس المتهمين بالتسبب في إنهاء حياة الطالبة نيرة صلاح من العريش، ثلاث سنوات ومصادرة الهواتف المحمولة وإغلاق القضية. وأحالت المحكمة المدنية المختصة الأمر إليهم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين وعضو اللجنة المستشار وائل شعبان حافظ والمستشار سامر ذو الفقار وأمين السر رضا رجب.
وسبق أن أمرت النيابة بحبس المتهمين في قضية وفاة نيرة الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، بتهمة الابتزاز ونقل مراسلات من هاتفها سرا.
وقالت النيابة في بيان إن التحقيقات كشفت أن المتوفى اشترى ما قيمته 55 جنية مصري من “الحبوب الكاملة” بعد مغادرة المدينة الجامعية.
وتابع بيان النيابة: “استكملت النيابة التحقيق في وفاة الطالب الملتحق بكلية الطب البيطري بجامعة العريش ومن التحقيق الذي يتضمن استجواب شهود العيان على الواقعة والتحقيق مع النيابة”. “واتضح للجهات الأمنية أن المتوفاة كانت تتعرض لضغوط نفسية بسبب قيام أحد زملائها (المتهم الأول) بتهديدها بنقل المراسلة سرا من هاتف المتوفاة إلى هاتفها”.
وتابع البيان: “أرسلت المتهمة الأولى المراسلة إلى زميلتها (المتهمة الثانية) والتي قامت بدورها بالتدوين في مجموعة الواتساب التي يمثل فيها كافة طلاب الجامعة، وأن إحدى الطالبات (دونها صراحة)” وهدد بنشرها وقت قرار الطلاب بالمجموعة وطلب منهم الاعتذار عن الإهانة التي ألحقوها بالمتهم الأول.
وتابعت: “اتهمت النيابة المتهمين بالتهديد كتابيًا بالإفصاح عن أمور تتعلق بالحياة الخاصة، مقرونًا بشكوى جنائية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه (جنحة)، وأمرت بإيداعهما الحبس الاحتياطي”. حتى يتم التحقيق معهم ومصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بهم والمجني عليه لاستكمال الإجراءات بحقهم.
وتابعت النيابة في بيانها: “تابع فريق مباحث النيابة بالعريش المسار المتوقع للمتوفاة بعد خروجها من حرم المدينة الجامعية حتى وصلوا إلى محل لبيع المبيدات الزراعية اعترف صاحبه بأن المجني عليها “لقد فعل هذا.” جاء في سيارة أجرة لطلب شراء الحبوب وبعد إبلاغها بعدم توفرها غادرت وتأكدت النيابة من صحة هذه القصة من خلال الاتصال بها “شاهدت اللقطات من كاميرات المراقبة الخاصة بالمتجر. “
وقالت: “كما تمكنت النيابة من تحديد رقم سيارة الأجرة التي كان يستقلها المتوفى من هذه المحاضر، وعندما استجوب السائق ضمن التحقيق اعترف بمرافقته للمتوفى، وهو ما تقرر. فأخبره أنها طالبة في كلية الطب البيطري وتريد شراء الحبوب لأغراض الدراسة. وأضاف أنه رافقها إلى متجر آخر. وتبين أنها مغلقة، إلا أنهم التقوا بالمالك الذي أبلغهم بوجود الحبوب المذكورة أعلاه في منزله الخاص، فذهبوا معه إلى هناك، وبعد استدعاء الأخير اعترف بحسب ما ورد. وبالتحقيق معه، فقد باع ثلاث حبات للمتوفى بمبلغ خمسة وخمسين جنيهاً. وانتهى التحقيق ويجري استلام تقرير الطب الشرعي على وجه السرعة لمعرفة السبب.
وخلص البيان إلى أن “النيابة العامة تنوه إلى أن حرمة الحياة الخاصة مصانة وفقا لأحكام الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بشكل حاسم لأية حوادث تنطوي على انتهاك لهذا الحق وظاهرة النشر”. نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها إثارة الرأي العام وإثارة الخلافات ونشر الأكاذيب، دون التوقف والتدقيق في المعلومات قبل نشرها، حفاظاً على قيم المجتمع وتماسكه ضد أي سلوك أجنبي من شأنه تذويبه وتفكيكه. وإبعاده عن مبادئه الأصلية.”