علق وزير المالية المصري محمد معيط، على تغيير وكالة فيتش لنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، مؤكدا استعداد الدولة لتنشيط قطاعاتها الاقتصادية.
وقال معيط: “إن الاقتصاد المصري بدأ تدريجياً في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، على مسار أكثر تحفيزاً نحو نظرة أكثر إيجابية واستقراراً، من خلال تبني سياسات اقتصادية إصلاحية وتقدمية ومتكاملة ومستدامة تدفع العملية إلى الأمام”. التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل من خلال بذل الجهود لتعزيز القطاع الخاص ومضاعفة مساهمته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل رغبة الدولة في تحفيز قطاعات التصنيع والصناعة والتصدير لتحقيق الأهداف الشاملة والتنمية المستدامة. “
وأشار إلى أن “تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة وتحديد سقف قدره (تريليون جنيه مصري) في العام المالي المقبل سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة”.
وأكد وزير المالية: “لقد تمكنا من تحقيق مقاييس مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة لوضع أسس الانضباط المالي”.
وأضاف: “نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى مارس 2024 تجاوزت تقديرات الميزانية ومستهدفاتها وسجلنا فائضا أوليا قدره 415 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 50.1 مليار جنيه مصري”. نصف بالمئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي”. وبمعدل نمو سنوي يزيد على ثمانية أضعاف ونصف، تحقق عجز إجمالي قدره 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش قد أعلنت في وقت سابق أنها غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي.
وأكدت الوكالة في تقرير لها تصنيف مصر عند “B-“، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.