قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن لجنة الضبط القضائي بصندوق الإسكان الاجتماعي، والتي تتولى التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها ضد الوحدات المخالفة بتنسيق مدينة العاشر من رمضان. مع المهندس علاء مانع رئيس إدارة المدينة.
دعم مشاريع الإسكان الاجتماعي
وأكد عبد الحميد أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات وأنه يتم إجراء التحريات والأبحاث اللازمة على المتقدمين للتأكد من أهليتهم بموجب قانون الإسكان الاجتماعي وعدم السماح بالتجارة لصالح هذه الجهات الحكومية. الجهات المدعومة منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، وقد قام كل من استفاد من وحدة بالتوقيع على إقرار يفيد بأن القانون أعطى للجان الضبط القضائي الحق في متابعة المستفيدين من الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. الاستيلاء على الانتهاكات. ويفرض القانون عقوبات صارمة، منها سحب الوحدة والسجن، ويؤكد أن الدولة لن تتسامح مع الانتهاكات.
السيطرة على الوحدات المخالفة للقوانين
وأوضح المهندس علاء مانع أنه في بعض الأحياء في مباني الإسكان الاجتماعي بالحي (29 و 30) وفي مساحة 110 عمارة بالحي العاشر، مرت على مدينة رمضان عدة وحدات من ضباط البحث الجنائي ل وضبط الوحدات المخالفة من خلال البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لضبط والتأكد من أحقية سكان الإسكان الشعبي بالمنطقة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة لديها القدرة على القبض على عدد من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار اللجنة في تعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي في المدينة المعنية لضبط المخالفات. . وذلك في إطار ضمان حق المواطنين الذين حصلوا على وحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في دعم المشروع.
وحث رئيس الجهاز سكان الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي على عدم الإخلال ببنود العقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة السكنية بيع أو تأجير المنشأة أو تغيير نشاطها، مشددا على ذلك فوراً. وسيتم اتخاذ الإجراء في حالة ضبط المخالفة.