دكتور. أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه من خلال تبني سياسات اقتصادية إصلاحية وتقدمية ومتكاملة ومستدامة، بدأ الاقتصاد المصري تدريجياً في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية والبدء في مسار أكثر تحفيزاً نحو آفاق أكثر إيجابية واستقرار. بما يعزز عملية التعافي والاستقرار والنمو المستدام ويخلق المزيد من فرص العمل من خلال تعزيز جهود تعزيز القطاع الخاص ومضاعفة مساهمته في النشاط الاقتصادي الوطني.
وزير المالية
ونظرا لطموح الدولة في تنشيط قطاعات التصنيع والصناعة والتصدير لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أشار إلى أن خفض الإنفاق الرأسمالي العام للدولة وتحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل سيساعد في خلق حوافز جديدة لمزيد من الاستثمارات. الاستثمار الخاص.
مستقبل الاقتصاد المصري
وبعد أن غيرت وكالة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من “مستقر” إلى “إيجابي” وحددت التصنيف الائتماني عند “B-“، قال الوزير إننا نتطلع إلى مواصلة العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر إلى الأفضل. في المراجعات القادمة قبل نهاية عام 2024.
وأوضح الوزير أنه في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة الناشئة عن الحرب في أوروبا والحرب في غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر، أصبح الاقتصاد المصري الآن أكثر قدرة على تلبية احتياجات التمويل المستقبلية، وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحزم الدعم من مؤسسات التمويل والشركاء. وتعزز التنمية الدولية الأخيرة والمتوقعة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستقرار والتقدم الاقتصادي من خلال المساعدة في تخفيف ضغوط التمويل على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف الوزير أننا مستمرون في طريق الانضباط المالي حيث نهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 وخفض نسبة الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل الظروف القائمة ومن خلال الحد الأعلى الملزم للدين الوطني، نهدف أيضًا إلى خفضه إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وأشار الوزير إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الديون وتقليل المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، وتنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق، والحفاظ على فائض أولي مرتفع، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق نصف الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي. وتوجه الموازنة العامة للدولة “برنامج العرض” بالبدء في التخفيض المباشر لديون الحكومة والأعباء المرتبطة بها وخفض معدلات دفع الفائدة من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية وفي نفس الوقت تقليل احتياجات التمويل. بما في ذلك العجز، وتمديد آجال استحقاق الدين بعد زيادة سعر الفائدة ووضع “سقف” على الضمانات الصادرة عن وزارة المالية، فضلاً عن مراقبة مستوى الضمانات الحكومية الصادرة والضمانات المطلوبة بناءً على الالتزامات المحتملة. فهي توفر الميزانية العامة للدولة وتعمل على مراجعة كافة الضمانات اللازمة والتفاوض بشأن شروطها وتخفيض رصيد ضمانات الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام المالي المقبل. بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية.
قال أحمد كوشوك نائب وزير المالية للسياسة المالية والتطوير المؤسسي، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، انطلاقا من الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإمكانياتها وإمكاناتها المتنوعة واستقطاب تشير المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى أننا تمكنا من تحقيق مقاييس مالية إيجابية على مدى السنوات التسع الماضية، مما أدى إلى بذل الجهود لإرساء الأساس للانضباط المالي، حيث تجاوزت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024 تقديرات الميزانية وأهدافها. وسجلنا فائضا أوليا قدره 415 مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 50.1 مليار جنيه بمعدل نصف في المائة (5.%) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنمو سنوي. بمعدل أكثر من ثماني مرات ونصف وعجز إجمالي قدره 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي.