وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرا عن نتائج حملات كشف تعاطي المخدرات بين العاملين بالإدارة العامة
“القباج”: حملات الكشف المفاجئة بحق الموظفين في المؤسسات والمنشآت مستمرة وكل من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله من العمل فوراً. وانخفضت نسبة الإيذاء بين الموظفين إلى 1% بعد أن كانت 8% عام 2019 نتيجة تكثيف حملات الإدمان تحت التهم وفي سرية تامة عبر الخط الساخن “16023” لتجنب عقوبة الفصل ودون أي مسؤولية قانونية. واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الانتهاكات تقريرا حول نتائج اللجان. الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين الموظفين (الموظفين والعاملين والسائقين) في المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والدوائر الحكومية في المحافظات المختلفة، في الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية مارس 2024، حيث بلغ عدد الموظفين 136,335 موظفاً في وتم الكشف عن الوزارات التابعة لهم والجهات في المحافظات. وانخفض معدل إساءة الاستخدام إلى 1%، بعد أن كان 8% عندما بدأت حملات الكشف في عام 2019. وأي شخص يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله من العمل وفقا للقانون. جددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة للمدمنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لطلب العلاج عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023” تجنب العقوبة لتجنب الفصل ودون أي مسؤولية قانونية، حيث أن جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانا وفي سرية تامة، حتى بعد دخول قانون فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات حيز التنفيذ الحق في الخضوع للعلاج طوعا ومن دونه تتم ملاحقته إذا تقدم بطلبه قبل إجراء حملات الفحص بمقر عمله وإخضاعه للتحليل. دكتور. من جانبه، أوضح عمرو عثمان، نائب وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق “16023” تلقى بلاغات عديدة عن وجود بعض حالات الإيذاء بين العاملين بالقطاع الإداري. أجهزة الدولة من المواطنين وأصحاب العمل، وفجأة انطلقت حملات للتحقيق مع الموظفين المتهمين الذين تبين تعاطيهم المخدرات. وكان الحشيش هو الأكثر شيوعا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول، ثم المخدرات الاصطناعية، ثم المورفين. وأضاف عمرو عثمان أن 2521 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تطوعوا لعلاج الإدمان عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023” خلال التسعة أشهر الماضية. ويعتبرون مرضى وسيتم علاجهم مجانا وبسرية تامة ودون أي مسؤولية قانونية، لافتا إلى أن حملات فضح تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تكثف فجأة وكل من يفشل في التحقيق أو يتهرب من اللجان عن علم سيتم اعتبار الحالة إيجابية وسيتم التعامل معها ويعاقب عليها بالفصل من مكان العمل، لافتاً إلى أن الهدف من القانون هو حماية حياة المواطنين وأيضاً التقليل من الحوادث القائمة الناجمة عن تعاطي الأشخاص للمواد المخدرة. وأكد على تقديم كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفي سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات، حيث يحق للموظف الخضوع للعلاج طوعاً، دون عقوبة يخضع للقانون إذا خضع لهذه المعاملة قبل اكتشاف الحملات التي تتم في المقر وتخضع للتحليل. أما إذا ثبت تعاطيه للمخدرات أثناء قيامه بواجباته فسيتم فصله من العمل علاج الإدمان والتعاطي بقيادة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة. عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية عام 2022 وسيتم إطلاق سراح الموظفين الذين يتعاطون المخدرات. ويأتي ذلك ضمن مبادرة الصندوق “القرار قرارك” لتوعية الموظفين في الوزارات والمؤسسات واللجان بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون تحت عنوان “”. عش كما أنت أو تأكل لتعيش.” كما أطلق الصندوق مرحلة جديدة من حملة “أنت أقوى من المخدرات” بعنوان “المخدرات ستسحبك إلى النهاية.. لا تقيدك”. لهم “أنتم أقوى من المخدرات” للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات، حيث ساهمت في زيادة عدد الإتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023” بنسبة 500%، وهو ما أثر الحملة في رفع للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات وطلب العلاج المجاني.