أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف دائرة 25، التي انعقدت بمعسكر قوات الأمن المركزي عند الكيلو 10.5، الجلسة الأولى من محاكمة ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب اختلاس تمثال البرونز الأثري للإله أوزوريس. من المتحف المصري وتزوير أوراق ووثائق في محلات الآثار بالمتحف للتغطية على جريمتهم في جلسة 6 يوليو المقبل.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت القضية رقم 71 لسنة 2024 إلى الكلية وتم قيدها تحت رقم 44 لسنة 2024 جرائم تمس موارد عامة عالية. والمتهمون في القضية هم: “إم إم إم – 50 عاماً – وMBH – 52 عاماً – وم.أ – 44 عاماً.
وأشارت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته مسئولا وأحد مديري الإيداع “رئيس محل التحف وأمين صندوق محل التحف غير العضوية بمركز ترميم الآثار – المتحف المصري الكبير”، اختلس أموالا. وعثر بحوزته على أوراق ناتجة عن عمله.
والسبب في ذلك هو قيامه باختلاس تمثال قديم، وهو تمثال برونزي لأوزوريس من العصر الفرعوني المتأخر، من آثار الدولة المسجلة التي عهدت إليه بالحفاظ عليه. إضافة إلى أنه قام باختلاس الورقة الأصلية من المحضر المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، والتي تثبت عدم قيامه بإجراءات الحصول على التمثال القديم المذكور أعلاه وتلك التي أعطيت له نتيجة عمله، إلا أنه أخذها بقصد التملك. وجعلها تختفي على ممتلكات صاحب العمل مستودع الآثار رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسجيل وتسجيل الآثار بالمتحف المصري الكبير، وقائمة نقل الآثار المرفقة بمحضر يناير 29, 2015. وذلك عن طريق حذف الكلمات وإضافتها وإظهار الحقيقة الكاذبة كحقيقة حقيقية.
واستخدم هذه الأوراق المزورة في الغرض الذي صنعت من أجله، وذلك بتأكيد ما أخطأ فيه على موظفي جهة عمله، ليحقق مفعوله بتسليم العملة المزورة، وإسناد جريمة اختلاسه إخفاء التمثال.
اشترك بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث في تزوير مستند إلكتروني رسمي وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، وكان الهدف منه إثبات بيانات الآثار وإظهار الحقيقة كحقيقة حقيقية من خلال يمكن تغيير المستندات بالحذف والإضافة.
وبموافقته على الالتزام به ساعدهم من خلال تزويدهم ببيانات التمثال الأثري المسجل بالرقم الموجود أعلى الإقرار، بحيث لو كان الثاني منهم مسؤولا عن العمل لكان لهم عمله كما قدم ل شاهد الصورة وبيانات ووصف للعملة المعدنية “المقلدة مثل الحقيقة” لمطابقة رقم التمثال المارة بناء على الحقيقة.
فاستخدمه فيما تزوير به، بأن ذكر في محضر التسليم وتسليم عهدته المعلومات الكاذبة التي أثبتها في المواجهة مع مسؤولي جهة عمله، وذلك للتغطية على جريمة الاختلاس التي كان موضوع الاتهام السابق.
واتهمته بتزوير قطعة أثرية بقصد ذلك عن طريق تزوير قطعة معدنية تشبه العملة القديمة الحقيقية التي جاءت من العصر الروماني والبطلمي في مصر القديمة من أجل تداولها على أنها أصلية وإثبات شهادتها بالتزوير. مستندات بقصد الاحتيال على موظفي جهة عمله وإخفاء جريمة الاختلاس.